المستقبل عن تمويل المحكمة: الحكومة باتت في وضع محرج يؤثر على سمعة لبنان

أعلنت كتلة المستقبل النيابية أن لا مجال أمام المسؤولين للتراجع عن مسيرة إجقاق العدالة، لافتة الى أن الحكومة باتت في وضع دقيق وحرج يؤثر على سمعة لبنان و صدقيته فيما خص ملف تمويل المحكمة الدولية، متوقفة في الوقت عينه عند "تنامي ظاهرة تراجع هيبة الدولة وبعض الممارسات والمظاهر "المدمرة لسلطة الدولة وهيبتها"، معتبرة أنها تأتي من أطراف سياسية موجودة في الحكومة.

وقالت الكتلة في بيان صادر لها بعد اجتماعها الأسبوعي الدور: ازاء تمويل المحكمة الدولية "لا مجال أمام المسؤولين للتراجع عن مسيرة إحقاق العدالة، وعليهم بالتالي التوجه بجدية وبعيدا عن المواقف الملتبسة تجاه مسيرة العدالة وتنفيذ خطوة التمويل بأسرع وقت".

ورأت أن " ما لا يستوعبه فريق غلبة السلاح، أن الموضوع يتعلق بقضية وطنية وأخلاقية وبسمعة لبنان الدولة والمؤسسات"، موضحة أن "رئيس الجمهورية اللبنانية العماد (ميشال سليمان) أعلن التزامه في أكثر من مناسبة بموضوع المحكمة والاتفاقيات الدولية، كما أن رئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) كرر هذا الأمر في أكثر من مناسبة وكلاهما أكدا ذلك أيضا في المحافل الدولية، ولم يعد بالإمكان التهرب من تأدية هذه الالتزامات".

وشددت الكتلة على أن " الحكومة الحالية باتت وفي هذا الخصوص في وضع دقيق وحرج يؤثر على سمعة لبنان وصدقيته، خاصة وأنها تضم في صفوفها أطرافا سياسية تجهر بحماية المتهمين وترفض التعاون مع المحكمة".

وشرحت أن " الحكومة التي أبصرت النور عن طريق الانقلاب المسلح وإرهاب القمصان السود الذي نقل الأكثرية النيابية من مكان إ لى آخر، باتت فاقدة للأهلية للبت في أي ملف يتصل بالمحكمة الدولية".

كما أشارت الكتلة أيضا الى أن "تنامي ظاهرة تراجع هيبة الدولة وكل المظاهر المدمرة لسلطة الدولة وهيبتها تأتي من أطراف سياسية موجودة في الحكومة تنضوي ضمن الأكثرية الجديدة الخاضعة لحزب السلاح والمسلحين".

وأوضحت أن " إقدام جهات حزبية مسلحة وعلى وجه الخصوص عناصر من حزب الله، على ممارسات أمنية علنية تفرض فيها إرهابا على مواطنين وعمال سوريين وعرب كمثل تسجيل أسماء وأخذ بصمات وتدوين معلومات واستحداث اضبارات شخصية، وإجراء تحقيقات بعد خطف وتوقيف واستدعاء إلى مكاتب حزبية، مما يعني أن هذه الجهات الحزبية قررت العمل كذراع أمنية للسلطات السورية لكم أفواه المعارضين السوريين المتواجدين في لبنان".

ودانت الكتلة "إقدام بعض الحزبيين في بعض الأحياء القريبة من بيروت على طرد عمال ومواطنين سوريين أكراد وغير أكراد من منازلهم وأماكن إقامتهم بحجة تواجدهم من دون أوراق ثبوتية أو عقود إيجار"، معتبرة في ذلك " تجاوزا الأخطر والاول من نوعه في لبنان".

واسنكرت أيضا " تنطح المجلس الوطني للاعلام المنتهية ولايته أصلا، للتدخل فيما لا يعنيه وليس من صلاحيته، عبر الطلب من المواقع الالكترونية العاملة في لبنان تسجيل مواقعها لديه وطلب تقديم علم وخبر وغيرها من الطلبات غير القانونية التي تخرج عن اختصاص هذا المجلس".

وفي هذا السياق، تطرقت الكتلة في بيانها الى مسألة " اختراق الحدود اللبنانية والاعتداء على السيادة الوطنية، وعلى المواطنين الآمنين واستمرار الحكومة اللبنانية في إتباع سياسة النعامة في دفن رأسها في الرمال".

ولفتت الكتلة الى أن "هذه المظاهر والممارسات توحي أن طرفا واحدا".

وحول مواقف رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون رأت الكتلة أن مواقفه " تحاول ممارسة وصاية إعلامية سياسية وإصدار أحكام مفترية بحق موظفين بتهمة الفساد من دون مسوغ قانوني أو وجه حق، إلا ممارسة الكيدية السياسية والانتقام، في الوقت الذي تمارس فيه ضغوط واضحة على القضاء وتبذل جهود لتبرئة البعض من تهمة الاتصال والتعاون مع العدو الإسرائيلي كمثل قضية العميد فايز كرم".

وأشارت الى ان "هذه الممارسات تدل على انهيار المعايير الأخلاقية والوطنية لدى هذه الجهات السياسية فضلا عن كونها تمثل استهدافا سياسيا لموظفين يعملون ضمن القانون وهم يتمتعون بالكفاية والإخلاص لبلدهم ومؤسساتهم وليس مقبولا التهجم عليهم من دون وجه قانوني".

كما نوهت الكتلة بمبادرة الجامعة العربية تجاه سوريا، آملة "أن يتجاوب النظام السوري مع هذه المبادرة حقنا لدماء الاشقاء في سوريا".

وإذ استنكرت الموقف الذي أعلنته الولايات المتحدة الأميركية بوقف التمويل عن منظمة الاونيسكو بسبب قبولها فلسطين عضوا في المنظمة، قالت الكتلة أن " الموقف الأميركي المنحاز لصالح إسرائيل والمعارض لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه لن يخدم عملية السلام في المنطقة ولن يخدم علاقات الصداقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي، ولن يثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في النضال والمطالبة بحقوقه المشروعة".