مجلس الوزراء يوافق فصل "النيابة عن الوزراة" وسليمان قد يقترح "تعديل الدستور"

رأى وزير الطاقة والمياة جبران باسيل أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في موضوع فصل النيابة عن الوزارة، بند إصلاحي لا طالما طالب به تكتل التغيير والإصلاح.

وصرَح باسيل في حديث لصحيفة "النهار": "شهدنا اشارات ايجابية عدة في مواقف لرئيس الجمهورية في موضوع الاصلاح توجها بفصل النيابة عن الوزارة، وهذا بند اصلاحي مهم كان يطالب به تكتل التغيير والاصلاح دوما وحظي اليوم بموافقة كل الوزراء على أن يتابعه رئيس الجمهورية لانه يتعلق بتعديل الدستور".

وكان مجلس الوزراء قد وافق مبدئيا على اقتراح فصل النيابة عن الوزارة المقدم من تكتل الاصلاح والتغيير، الا أن نفاذ هذا الامر وبحسب صحيفة "السفير" يتطلب تعديلا دستوريا وخاصة في المادة 28 من الدستور التي تجيز حرفيا " الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة، وانتقاء الوزراء من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما".

وفي هذا السياق، رجحت مصادر رئاسية لـ"السفير" أن يبادر سليمان في وقت لاحق الى ممارسة حقه المنصوص عليه في المادة 76 من الدستور، واقتراح تعديل الدستور بما لا يجيز الجمع بين الوزارة والنيابة على أن تحيل الحكومة وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية مشروع قانون بهذا الخصوص الى مجلس النواب".

وأوضحت المصادر " أن اقرار هذا التعديل إن تمت احالته يتطلب موافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الوزراء وكذلك الأمر في مجلس النواب".