مهلة انجاز قانون الانتخاب النسبي تنتهي مطلع كانون الأول

حضر مشروع قانون الانتخاب على أساس النسبية في جلسة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، في حين تفاوتت الاراء بشأنه. وأرجئ الى حين انطلاق أولى الجلسات التي ستعقدها الحكومة لبحث هذا المشروع واقراره بالصيغة التي ستجري على أساسها الانتخابات النيابية المقررة صيف العام 2013، اعتباراً من الحادي عشر من الشهر الجاري.

وأفادت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" أن البند الانتخابي الذي احتل صدارة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، "استحوذ على نقاش وزاري مستفيض استمر لنحو ساعتين، مهّد له وزير الداخلية مروان شربل بتقديم شرح لمضمون المشروع الانتخابي وتقسيمات الدوائر التي يقوم عليها، مستعينا بشرح تفصيلي تولاه العميد الياس خوري عبر شاشة عرض كبيرة".

وذكرت صحيفة "النهار" أن وزير "جبهة النضال الوطني" وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عبّر عن ملاحظاته في المشروع قائلاً "ليس مطلوباً أن نضع خيار النسبية وأن نصوغ قانون الانتخاب على أساسه، بدل وضع قانون انتخاب فيه الكثير من الخيارات الاصلاحية".

وطرح ابو فاعور تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة واشراك المرأة والمغتربين اللبنانيين، وقال أن المشروع يحتاج الى أن يأخذ مداه في النقاش حتى نصل الى مشروع متكامل.

في حين أعلن وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" عن تأييدهم لقانون النسبية المطلقة مع ملاحظات أبرزَها وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الذي ايّد باسم التيار، النسبية شرط أن تكون "عادلة يتمثل فيها الداخل والخارج".

وركّز وزير الصحة علي حسن خليل على اربع نقاط، منها "أن تكون الدائرة على أساس المحافظات الكبرى" مشدداً على مبدأ تصويت المغتربين وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة واعتماد البطاقة الممغنطة. وردّ وزير "حزب الله" وزير التنمية الادارية محمد فنيش على كلام أبو فاعور قائلاً: "نحن لسنا منغلقين، بل منفتحين" على طروحاته.

ونقلت "السفير" أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أعلن موقف "تكتل التغيير والاصلاح" المؤيد للنسبية بكل معانيها، محذراً من أن "يصيبنا ما أصابنا سواء في موضوع النسبية التي أيدناها في السابق لكنها طارت في قانون البلديات أو بالنسبة الى الورقة المطبوعة سلفاً التي طارت بدورها، ومن هنا يجب ان نستمر بالنسبية لأن النظام النسبي لا يلغي أحدا بل يحافظ على الجميع ويضمن تمثيل الجميع".

وجرى طرح فكرتين للانتهاء من المشروع سريعاً، اما تشكيل لجنة وزارية لدرسه واقتراح التعديلات عليه وإما عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لدرسه. وتم الاخذ بالاقتراح الثاني، وسيصار لعقد جلسات متتالية أسبوعياً، منها جلسة أو اثنتان لقانون الانتخاب وجلسة أو اثنتان للموازنة العامة، على أن يتم الانتهاء من انجاز قانون الانتخاب في مهلة لا تتجاوز مطلع كانون الأول المقبل.

وقالت المصادر أنه "اذا صدقت النيات وتم اقرار قانون الانتخاب خلال شهر فيكون مجلس الوزراء قد حقق انجازاً كبيراً".