خليل: سأقفل وزارة المال وأغلق بوابتها الحديدية

حذر وزير المال علي حسن خليل من أن الخطر أصبح يطال بنية الدولة اللبنانية التي باتت مهددة بالإقفال، وقال: "بصراحة سأكون مضطرا في نهاية المطاف، الى اقفال وزارة المال وإغلاق بوابتها الحديدية، ما لم نستعجل تصحيح المسار الانحداري ووقف الاستنزاف، وأنصح جميع القوى السياسية بعدم وضع كلامي في سياق اللعبة السياسية التقليدية وما يواكبها عادة من مناورات وضغوط".

وأضاف: "لقد لامسنا الخط الاحمر، وعلينا جميعا، كلٌ من موقعه، ان نمنع الانزلاق الى المحظور، الامر الذي يتطلب بالدرجة الاولى عقد جلسة تشريعية سريعة".

وأوضح ان ثلاثة قروض بقيمة 700 مليون دولار سيخسرها لبنان بالفعل، ومن أهمها قرض بـ474 مليون دولار لتمويل جر مياه الاولي الى بيروت وجبل لبنان، ما لم يبادر مجلس النواب الى إبرامها ضمن مهلة تمتد حتى آخر كانون الاول المقبل، لافتا الانتباه الى ان هناك قروضا أخرى مهددة، على المدى المتوسط، ليبلغ المجموع العام الذي قد نخسره مليار دولار تقريبا.

ونبه وزير المال الى ان الامر الأخطر يكمن في ان البنك الدولي سيحجب عن لبنان القروض لمدة سنتين مقبلتين على الأقل، وبشكل مؤكد، ما لم يبرم تلك الممنوحة له حاليا، موضحا ان البنك ليس مستعدا لتمويل مشاريع جديدة، ما لم تتم الاستفادة من القروض المقدمة.

وشدد على ان لدينا فرصة ثمينة للمطالبة بتمويل مشاريع حيوية تتصل بالبنى التحتية المتأثرة بضغط النازحين السوريين، لاسيما ان البنك الدولي هو حاليا بصدد وضع جدول أعماله للسنوات المقبلة، "لكننا سنفّرط بهذه اللحظة وبالتالي لن يكون لنا مكان على أجندة البنك الدولي للمرحلة المقبلة، ما لم يسارع مجلس النواب الى التصديق على القروض الممنوحة، تمهيدا لاستخدامها في المجالات المخصصة لها، خصوصا انه توجد 160 دولة يمولها البنك، وستعطى الأفضلية علينا".

وجزم خليل بان وزارة المال لن تستطيع تأمين رواتب كانون الاول المقبل لموظفي القطاع العام، في حال لم يصدر عن مجلس النواب قانون يسمح للحكومة بفتح اعتمادات جديدة، ملاحظا انه حتى لو أرادت الحكومة مخالفة الأصول من خلال سلفة خزينة لتغطية الرواتب، فهي لن تستطيع فعل ذلك لانها معطلة ولا تجتمع.

وأكد وزير المال بان المعطيات التي يطرحها ليست للتهويل ولا للتوظيف في حسابات سياسية، وإنما هي انعكاس لوقائع موضوعية، داعيا جميع القوى السياسية الى مقاربة هذا الواقع بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، وإلا فانها ستتحمل تبعات الانهيار الكبير.

ونبه الى انه إذا "لم نعط إشارة إيجابية الى ان المؤسسات الدستورية تعمل وتنتج، فان تصنيفنا سيسوء ويتراجع لدى مؤسسات التصنيف في ظل شلل الحكومة ومجلس النواب واستمرار الشغور الرئاسي وغياب الموازنة"، لافتا الانتباه الى ان هذه المؤسسات تنطلق في معاييرها ليس فقط من الاعتبارات المالية، وإنما أيضا من الاعتبارات السياسية، ما يعني ان إمعاننا في إغلاق أي باب للأمل والضوء سيترك تداعيات مالية واقتصادية شديدة السلبية، وسيدخلنا في دهاليز نحن بغنى عنها.