بري: الجلسة التشريعية ستنعقد وزمن القول بأن نواب الأطراف لا يمثلون المسيحيين انتهى

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الخطر الكبير ليس في عقد جلسة تشريعية من دون حضور بعض المكوّنات المسيحية، بل في عدم انعقادها، لافتا الانتباه الى انه إذا كان الخيار بين تناول طبق يتسبب بـ"مغص" وطبق آخر يؤدي الى الموت، فإنني أختار الأول طبعا.

وقال بري: "الميثاقية كما أفهمها، وفق الدستور، تعني حضورا نيابيا من كل الطوائف، فإن غاب مكوّن طائفي بكامله، كما حصل مع حركة أمل وحزب الله في حكومة فؤاد السنيورة، تسقط الميثاقية تلقائيا، وهذا ما لا ينطبق على الجلسة التشريعية المقررة التي ستشارك فيها زعامات مسيحية وازنة كالنائب سليمان فرنجية وغيره، كما سيحضر نواب آخرون من أصحاب التمثيل المسيحي".

وأضاف: "انتهت تلك الايام التي كان يقال فيها ان نواب الاطراف لا يمثلون طوائفهم".

واعتبر بري أن تشريع الضرورة لا يتطلب في الاساس نصابا ميثاقيا، بل ميثاقيا دستوريا، مشددا على انه "إذا توافر في الجلسة المقبلة نصاب الـ65 صوتا، فسأمضي فيها حتى النهاية انطلاقا من أهمية المشاريع المطروحة على جدول الاعمال".

وتابع بري: "ما داموا قد أساؤوا التعاطي مع تمسكي طويلاً بالميثاقية الموسعة على الرغم من انها ليست قاعدة دستورية في التشريع، فأنا من الآن وصاعدا سأحتكم فقط الى النص الدستوري".

وقال بري انه صبر كثيرا وأعطى وقتا طويلا "لفرص التفاهم التشريعي مع العماد عون والقوات اللبنانية، الى درجة أنني عقدت جلستين لهيئة مكتب المجلس من أجل إعطاء فسحة للتوافق على جدول الاعمال، علما انه كان بإمكاني، استنادا الى صلاحياتي، البت في الامر خلال نصف ساعة لو أردت، لكنني تجنبت ذلك تفاديا لتحريك الحساسيات لدى أي فريق".

ولفت بري الى انه "جرت مراعاة مطالب العماد عون والمكونات المسيحية الاخرى الى حد كبير، حين أدرجنا مشروع استعادة الجنسية على جدول الاعمال، برغم ان اللجان النيابية لم تبت به، ما دفع النائب سمير الجسر الى طرح تعديلات عليه باسم كتلة المستقبل، سأكون ملزما بعرضها للنقاش على الهيئة العامة".

وعن المخارج المطروحة لقانون الإنتخاب قال بري: "أرفض التحايل على الناس والقوى السياسية، وللعلم فأنا من أشد المتحمسين لوضع قانون انتخاب جديد، وهذا ما يفسر انني أدرجته بنداً ثانياً على جدول أعمال طاولة الحوار سعيا الى إقراره ضمن سلة كاملة، ومن المفترض ان نبدأ البحث فيه بعد إتمام التفاهم على مواصفات الرئيس التي بات معظمها منجزا".

وذكر بري بأنه تم الاتفاق في مجلس النواب على تأجيل إقرار قانون الانتخاب الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، حتى يكون له رأي في القانون، معتبرا أن إدراج المشاريع الانتخابية الـ17 كلها على جدول الاعمال هو "مهزلة سياسية"، متسائلا: "هل يجوز التعاطي بهذه الخفة مع قانون حيوي، يتعلق بإعادة تكوين السلطة؟ إن قانونا من هذا النوع يحتاج الى توافق وطني حوله قبل عرضه على الهيئة العامة، ولا يصح إقراره سلقا في نصف ساعة كما يتراءى للبعض".

وتعليقا على طرح البعض تأجيل الجلسة التشريعية حتى شباط المقبل، يلفت بري الانتباه الى ان التوقيت الذي حدده لم يكن اعتباطيا، بل هو مدروس بدقة، موضحا ان فترة العقد التشريعي العادي تنتهي في 31 كانون الاول المقبل، ولا إمكانية في ظل الوضع الحالي لفتح دورة استثنائية لاحقا، ثم ان العديد من النواب سيباشرون السفر لمناسبة الأعياد ابتداء من منتصف الشهر ذاته، ولذلك فإن توقيت الجلسة أتى دقيقا كساعة "بيغ بن"، ولا مجال لتعديله.

وكشف بري عن ان الاتصالات مستمرة، "وهناك من طلب مواعيد للقائي وأنا لن أقفل الباب، إلا ان جدول الاعمال طُبع ووُزع على النواب، وأي جديد يطرأ يمكن بحثه في الجلسة المقبلة".

وقال بري: " لم أفهم كلام البطريرك الراعي على أنه رفع لغطاء الكنيسة عن الجلسة التشريعية بل فهمت منه انه يؤيد تشريع الضرورة، شرط عدم إهمال انتخاب رئيس الجمهورية وقانوني الانتخاب والجنسية، وأنا معه في ذلك، وهذا ما يفسر إصراري على عقد جلسات متلاحقة لانتخاب الرئيس، لا يكتمل نصابها بسبب مقاطعة التيار الوطني الحر لها واضطرار العديد من قوى 8 آذار الى التضامن معه".

واستغرب كيف تُعقد جلسة تشريعية، بعد التمديد الثاني مباشرة في 5 تشرين الثاني الماضي، لإقرار بعض القوانين والقروض بحضور "القوات اللبنانية"، بينما يعارضون الجلسة المقررة هذا الأسبوع على الرغم من ان المشاريع والبنود المطروحة على جدول أعمالها أكثر أهمية.

وذكر بأن عدم مبادرته للدعوة الى عقد جلسة تشريعية منذ قرابة عام "هو أكبر دليل على انني استهلكت كل الوقت الممكن، لمراعاة خواطر بعض الجهات المسيحية. لذا فإن ضميري مرتاح لأنني بذلت أقصى جهد ممكن لضم الجميع الى جلسة التشريع، الى ان لامست الخط الاحمر، زمنيا ووطنيا".