الانفاق الحكومي يعود الى الواجهة بعد عيد الأضحى

تعاود المساعي التي بدأت عقب الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، فور انتهاء عطلة الأضحى، من أجل إقرار مشروع القانون المتعلق بالانفاق الحكومي الاداري من خارج القاعدة الاثني عشرية والبالغ 8900 مليار ليرة.

وأبلغت أوساط وزارية ونيابية مطلعة صحيفة "النهار" الخميس أن اقرار هذا المشروع وإعادة إدراجه على جدول مجلس النواب يجب أن يتم في أسرع وقت، نظراً الى الاستحقاقات المالية الضاغطة على الحكومة.

وذكرت الأوساط أن "من مفاعيل عدم إقرار هذا المشروع تأخر دفع الرواتب مطلع الشهر الجاري للأعداد من المتقاعدين والموظفين في بعض الوزارات والادارات".

وأشارت إلى أن "لجنة المال والموازنة أرجأت بدورها أمس الخميس، بتّ المشروع في ضوء مطالبة المعارضة بتفاصيل وايضاحات تتعلق بسلفات الخزينة ولم تتقدم بها بعد وزارة المال".

ولكن وزارة المال أصدرت بياناً أمس جاء فيه أن عدم إقرار مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة "يخالف مسار الانفاق العام وفقاً للدستور ويؤدي الى عرقلة عمل وزارة المال والوزارات الأخرى التي ترتبط بها مصالح المواطنين".

هذا المشروع كان سحب من التداول في جلسة مجلس النواب الأخيرة التي انعقدت الأربعاء، بعد طلب المعارضة التريث فيه لدرسه والاطلاع على أبواب الإنفاق فيه.

كما طُرح الموضوع في لقاء الرئيسين نبيه بري وميقاتي والرئيس الأسبق فؤاد السنيورة "من منطلق دعوة المعارضة الى عدم الوقوف في طريق تشريع الانفاق في ظل عدم وجود موازنة وارتفاع حجم الانفاق".

وأبلغ السنيورة بحسب "النهار"، بري وميقاتي مطلبين يتعلق أولهما بـ"إعداد آلية لمعالجة الإنفاق الإضافي في السنوات الأربع الأخيرة التي كان يجري خلالها بتوافق سياسي ومن دون تشريع". وثانيهما بـ"وقف الاتهامات المستمرة لحكومتي السنيورة والرئيس سعد الحريري بتجاوز الإنفاق ومخالفة القوانين من خلال صرف 11 مليار دولار بين 2006 و2009، بمعنى إنجاز ملف الإنفاق المالي الإضافي ضمن رزمة واحدة".

وتنص القاعدة الاثني عشرية على أخذ الاعتمادات المفتوحة في موازنة السنة السابقة، وتضاف إليها الاعتمادات الإضافية التي فتحت خلال السنة ذاتها، وتطرح منها الاعتمادات الملغاة، ثم يقسم الرصيد إلى جزء من اثني عشر فتحصل على نفقات شهر كانون الثاني، ويستمر تطبيق هذه القاعدة لحين تصديق الموازنة.