"المستقبل" تشدد على "الأهمية القصوى" للقوانين المطروحة في الجلسة: تأتي للحفاظ على الاستقرار المالي

شددت كتلة "المستقبل" على الأهمية القصوى لمشاريع واقتراحات القوانين المعروضة على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، لافتة الى أن تشريعها يأتي في سياق الحفاظ على "الاستقرار المالي والوطني".

ودعت "المستقبل" الثلاثاء "النواب المعطلين إلى التوجه غدا الأربعاء الى مبنى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيرة الى أنها "فرصة سانحة وضرورية، ويتحمل مسؤولية تعطيلها واستمرار الشلل والتراجع في كل شيء في لبنان من يعمل على تعطيل نصاب الجلسة".

وإذ اكدت "أهمية القصوى لمشاريع واقتراحات القوانين المعروضة على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب هذا الأسبوع"، رأت "المستقبل" أن "إقرار هذه القوانين يجنب لبنان واللبنانيين كأسا مرة يمكنه تجنبها في حال تمكنه من تشريع هذه القوانين".

وأضافت أن "تشريع هذه القوانين يأتي في سياق تشريع الضرورة لأنه يأتي في سياق الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي كجزء من الاستقرار الوطني العام الذي مثل عناوينه اتفاق الطائف الذي يبقى المرجع الأساس لنا جميعا في كل حياتنا الوطنية والسياسية".

وفي هذا الإطار، أكدت الكتلة على "دعم كل الجهود الآيلة إلى إيجاد حل لانعقاد جلسة نهار الخميس"، داعية "جميع القوى السياسية الى بذل الجهود اللازمة بما يحفظ الأمن الاقتصادي والنقدي للمواطنين والوحدة الوطنية في آن معا".