جنبلاط: الجلسة التشريعية مكلفة على كافة المستويات والثانية محكومة بالفشل

رأى رئيس التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أن الجلسة التشريعية التي انعقدت "مكلفة وباهضة الاثمان على كل المستويات"، لافتا الى أن الجلسة المقبلة التي ستناقش قانون الانتخابات "ستكون محكومة بالفشل"

وقال جنبلاط الجمعة و بأسف في حديث الى صحيفة "الانباء" الصادرة عن الحزب "يا لها من جلسة تشريعية مكلفة وباهظة الأثمان على كل المستويات".

واوضح أن "قبل إنعقادها إستنفذت كل الطاقات والإمكانيات وقدرات العقول البشرية لكي تلتئم ويتقاطر النواب إلى مجلسهم بعد غياب قسري فرضته ظروف الخلافات الرئاسية والمزيدات الدستورية والشعبوية إلى أن حكّم معظم السياسيين، عدا البعض منهم طبعاً، عقولهم وحزموا أمرهم وذهبوا إلى ساحة النجمة".

ولفت جنبلاط الى الجلسة مكلفة أيضا "ماديا وماليا"، لافتا الى أن "المجلس أقر مبلغ نحو مليار ونصف مليار دولار لتجهيز الجيش بالعتاد".

وإذ أكد وجود "حالة من الإجماع الوطني على الدور الكبير الذي يؤديه الجيش وأهمية الإستمرار في تجهيزه لمواجهة التحديات الكبرى" سال جنبلاط "تقنياً، وببراءة، لماذا لم تُدرج هذه الاعتدة ضمن هبة المليار دولار السعودية التي يشرف على تنفيذها الرئيس سعد الحريري أو الإتفاقية السعودية – الفرنسية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتوفير على الخزينة مبالغ مالية إضافية؟".

وأكمل تساؤله "ما هي تلك المعدات المطلوبة التي لا تستطيع المصانع الأميركية والفرنسية تزودينا بها ولماذا لم تدرج على اللائحة؟".

وادرف "بدل التلهي بغوص أعماق البحار وتسلق الجبال وإكتساح البراري، فلنعمل على رفع مستويات التنسيق الأمني بين الأجهزة لتلافي المزيد من الخروقات والتفجيرات".

وتابع التعبير عن أسفه حيال الجلسة. وقال "يا لها من جلسة تشريعية مكلفة لم يلتفت فيها أي من النواب إلى نمو الدين العام وتصاعده الدراماتيكي الذي بات يهدد الأسس المالية للدولة برمتها مضافاً إليه أيضاً مزاريب الهدر والفساد في المرافق والمؤسسات العامة التي حالت وتحول بعض المحميات السياسية دون إيجاد حلول إصلاحية لها حتى ولو إهتز الهيكل ليكاد يسقط على رؤوس الجميع".

ولفت رئيس "الاشتراكي" الى ان الجلسة التي انعقدت "فيها شيء من التمييز عندما يتم النقاش في قانون إستعادة الجنسية الذي يبدو أنه فُصل على قياس أطراف وقوى معينة دون أن ينطبق على جهات أخرى".

وقال "كأن مضامينه التي إستثنيت منها المجموعات التي هاجرت في الماضي إلى أراضي السلطنة العثمانية تناسب فئات معينة دون سواها في محاولة للخروج من عقدة ديموغرافية أصبحت أمراً واقعاً لا مفر منه في لبنان".

وفي هذا الاطار انتقد جنبلاط "الإعتراض على إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منح الجنسية لأولادها إنما يصب في الإطار السلبي ذاته".

وخلص جنبلاط الى القول "يا لها من جلسة تشريعية بعد إنقطاع أشهر عن مجلس النواب والحمدالله أن الجلسة المقبلة ستكون محكومة بالفشل سلفاً لأن الإتفاق على قانون الإنتخابات متعذر وبالتالي يمكن الاطمئنان بأن الجلسة المقبلة لن تصل كلفتها إلى مليارات الدولارات".