اللجنة المكلفة وضع قانون للانتخابات ستنعقد الشهر المقبل و"النظام الانتخابي" سيكون مدار بحث

ستعقد اللجنة التي ألفهتها هيئة مكتب مجلس النواب أمس الأربعاء لوضع مشروع قانون للانتخابات النيابية، أول اجتماعاتها في الأول من كانون الاول المقبل.

وأفادت صحيفة "النهار" أن اللجنة ستعقد كل أسبوع إجتماعا ضمن فترة تمتد الى منتصف آذار 2016 موعد الدورة العادية لمجلس النواب.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان اللجنة ستبدأ بوضع معايير للاتفاق على مشروع موحد ولا دخل للمشاريع التي ناقشتها سابقاً.

وتنتظر اللجنة أن يبلّغ حزب "الكتائب" اللبنانية وتيار "المردة" أسميّ من يمثلانهما في اللجنة التي تضم 10 أعضاء.

وأفادت مصادر اللجنة بحسب "النهار" أيضا ان إطار العمل سيكون عن أي نظام انتخابي سيدور البحث؟ هل هو نسبي أم أكثري أم مختلط؟ وإذا كان النظام مختلطاً فما هي نسبة النسبي ونسبة الأكثري فيه؟

كما أن هناك سؤالاً وفقا للمصادر عبنها عن التقسيم الاداري وهل هو على أساس المحافظات الحالية أم هناك إعادة نظر في حجمها؟

وتألفت اللجنة التي حرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن يتمثل الجميع فيها بحسب ما صرح الاربعاء، من 10 أشخاص وتعتبر منعقدة بحضور ستة من أعضائها.

وأوضح مكاري بعد تاليفها أن اللجنة هذه لن تبحث القوانين السابقة الـ17 بل ستضع معايير يتفق عليها، بعدها تضع قانون انتخاب موحدا يرضي كل اللبنانيين.

يشار الى أن الخلاف على قانون للانتخابات أجبر النواب على التمديد لأنفسهم مرتين في العامين 2013 و الـ 2014.