"الكتائب" امتنع عن توقيع كل مشاريع القوانين التي أقرتها الجلسة التشريعية

اتخذ حزب "الكتائب" اللبنانية قرارا بامتناع وزرائه الثلاثة عن توقيع كل القوانين والمشاريع التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة من منطلق اعتبار الحزب هذه الجلسة غير دستورية.

ومن شأن هذه الخطوة بحسب ما كشفت صحيفة "النهار" أن تعقد عملية نشر القوانين، ولا سيما منها تلك التي تقتضي تواقيع مجموع أعضاء الحكومة بصفتها تحل محل رئيس الجمهورية بالوكالة.

ولم يشارك "الكتائب" بالجلسة التشريعية التي انعقدت الخميس والجمعة الفائتين رغم أن كل من حزب "القوات" اللبنانية و التيار "الوطني" الحر أعادا النظر برفضهما المشاركة.

فبعد "تسوية" تحدث عنها رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري حينها، أعلنت "القوات" مشاركتها. وكانت التسوية تقوم على اقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني الذي طالبت به الكتل المسيحية الثلاث، في الجلسة الاولى، على ان لا تشارك "المستقبل" في أي جلسة أخرى لا يكون قانون الانتخابات النيابية على جدول اعمالها.

الا أن رئيس "الكتائب" سامي الجميل اعتبر الجلسة غير دستورية مطالبا أن تكون انتخابية لا تشريعية.

وفي جلسة الخميس أقر قانون استعادة الجنسية وغيرها من القوانين التي تحتاج الى توقي الحكومة في ظل غياب رئيس الجمهورية.