معلومات: رفع الحد الأدنى للأجور يتجه نحو زيادة 40%

لحظت أرقام مشروع موازنة 2012 زيادة جديدة مقدارها 850 مليار ليرة لتغطية سلاسل رتب ورواتب.

أما في ما يتعلق بالنقاش الدائر لرفع الحد الأدنى للأجور، أشارت صحيفة "النهار" أن الاتجاه هو الى اعتماد النسبة التنازلية، أي إن الزيادة تبدأ 40% على الراتب الذي يبلغ 500 الف ليرة لتنخفض تباعاً في الرواتب الأعلى من دون تحديد سقف، وذلك بعد قرار مجلس الشورى الأخير.

ويعمد وزير العمل شربل نحاس الى اعداد صيغة تتعلق بالقطاع الخاص، فيما ينصرف وزير المال محمد الصفدي الى اعداد صيغة للرواتب في القطاع العام.

وكانت أفادت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" أنه "بدأ جولة مشاورات سيستكملها بعد عودته من لندن، يوم الثلاثاء المقبل، وخاصة حول ملف الأجور مع الهيئات الاقتصادية ومع ممثلي النقابات العمالية لبلورة حل مقبول من الجميع.

وفي حين لم يتحدد أي موعد للجنة مؤشر غلاء المعيشة، أعلن نحاس للصحيفة عينها أنه "أرسل قبل 4 أيام كتاباً خطياً إلى جميع الذين شاركوا في اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة، ومن بينهم الاتحاد العمالي العام، طالبهم فيه باتخاذ موقف واضح وصريح من كل نقطة من النقاط الثماني التي وردت في التوصيات التي بلورها كخلاصة لاجتماعات لجنة المؤشر ورفعها إلى مجلس الوزراء".

وذكرت "السفير" أن اجتماعاً عقد الخميس الفائت حضره ممثلو الهيئات الاقتصادية، ولا سيما اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وجمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين، حيث أبدوا خلال الاجتماع ملاحظاتهم على مذكرة نحاس التي سبق ورفعها إلى مجلس الوزراء بعد انتهاء اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة.

وأكدت مصادر المجتمعين لـ"السفير"،أن الهيئات متمسكة بموقفها المبدئي التي سبق لها وعبرت عنه قبل صدور قرار زيادة الأجور، ونقض مجلس شورى الدولة له، وعلى مبدأ الحوار وإعادة اطلاق الحوار في لجنة المؤشر، بحضور كامل أطرافها، بمن فيهم ممثلو العمال.

في حين يصر الاتحاد العمالي العام على الغاء السقف المحدد للزيادة عند مليون و800 ألف ليرة، وفتحه باتجاه استفادة جميع شرائح العمال منه.