قوى 14 اذار: نطالب المنظمات الدولية بتقديم المساعدة للاجئين السوريين

استنكرت الأمانة العامة لقوى 14 اذار القرار الذي تبلّغته الهيئة العليا للإغاثة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإمتناع عن تقديم المساعدة للاجئين السوريين إلى لبنان، في مختلف المجالات لا سيما مجال الطبابة والإستشفاء، خصوصاً في منطقة عكار حيث يتركّز النزوح.

وأعلنت الأمانة في بيان أصدرته بعد إجتماعها الدوريّ الأسبوعيّ أنها تحمّل ميقاتي مسؤولية التجاوز على الحقوق الطبيعية للاجئين، وحقوق الانسان والقوانين كافة، وتعريض هؤلاء اللاجئين لأفدح الأخطار الإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه خصوصاً في الظروف الحالية التي يمرّ بها الشعب السوري داخل بلاده.

وطالبت وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور بأداء دوره في مجال حماية اللاجئين في شؤونهم الانسانية كافة، تؤكد دعوتها المنظمات الانسانية للمبادرة الى سدّ فراغ غياب الدولة في مجال الإغاثة.

وأضافت مطالبتها ميقاتي بحسن الإصغاء الى مواقف أركان المجتمع الدولي التي تدعو الحكومة اللبنانية الى الإلتزام بالقرارات الدوليّة لا سيما 1701 والقرار 1757 الذي يترتّب على لبنان احترامه والإلتزام بمندرجاته كافة.

واستنكرت الأمانة فرض السلطات الأمنية منطقة حظر اعلامي مشبوه على منطقة وادي خالد، مؤكّدةً أنها ستسقطه من خلال التواصل المباشر مع أهالي هذه المنطقة، ومن خلال مطالبة الحكومة بالعودة عنه فوراً.

في حين لم تستغرب قوى 14 آذار في بيانها "ضرب النظام السوري عرض الحائط بالمبادرة العربيّة، وإمعانه في نهج القتل وسفك الدماء. وهي إذ تحيّي مرة جديدة صمود الإنتفاضة السورية بالرغم من التضحيات التي فاقت كل تصوّر، تدعو المجلس الوزاري العربيّ في إجتماعه السبت المقبل إلى إتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة تنصُّل النظام من المبادرة العربية ولحماية السوريين تحقيقاً لأوسع تضامن عربي ودولي معهم في كفاحهم من أجل الحريّة والتغيير، وإذ تعتبر أن النظام خبير بهدر الفرص، تطالب الجامعة بالحزم الذي يعطي ربيع سوريا أفقاً مفتوحاً، مشدّدةً في هذا السياق على ضرورة تسريع الإعتراف العربي والدولي بالمجلس الوطني السوري ودعمه بوصفه ممثلاً للشعب السوري".

وتوقفت الأمانة العامة عند الوضع الأمني الذي يتفاقم اهتزازه وتوتّره، وذلك مع استمرار أعمال الخطف وآخرها توقيف مواطِنَين سوريّين داخل حرم مطار رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الدولي الأحد الماضي وتسليمهم الى السلطات السورية، وكذلك ظاهرة فلتان الميليشيات المحلّية في العديد من المناطق والأحياء.

وأشار البيان أن "قوى 14 آذار تحمّل السلطة في لبنان والأجهزة الأمنية المسؤولية عن هذا الموضوع، محذّرة من نهج هذه السلطة القائم على التبعيّة للنظام السوري وتقديم الخدمات، الأمنية منها بشكل خاص، اليه.

وأكدت الأمانة العامة أنها "ستتحرّك بسرعة باتجاه المنظمات الدولية لحقوق الانسان، من أجل فرض احترام السلطة في لبنان للمواثيق السارية في هذا المجال".