جنبلاط دعا لحفظ حرية ناشطي سوريا في لبنان: هل نحن أمام وصاية أمنية جديدة

شدد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط على ضرورة تحييد الجيش عن الصراع في سوريا، رافضا "استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال من شأنها تقويض أمن واستقرار فيها "، مؤكدا في الوقت عينه الحق في اللجوء السياسي بما يكفله القانون، وحق الناشطين السوريين في التعبير عن أرائهم بحرية.

وقال جنبلاط في تصريح له : "يجدد الحزب التقدمي الاشتراكي رفضه المطلق إستخدام للاراضي اللبنانية لأي أعمال من شأنها تقويض أمن وإستقرار سوريا أو القيام بأي نشاطات عدائية ضدها إنطلاقا من الداخل اللبناني".

وأكد جنبلاط على "الحق باللجوء السياسي بما يكفله الدستور وتنص عليه القوانين اللبنانية لناحية إحترام حرية التعبير عن الرأي السياسي، وهو ما يتوافق مع الدور التاريخي للبنان كموقع يحمي التنوع والتعددية والحريات".

وأوضح أن "من حق الناشطين السوريين التعبير عن رأيهم بحرية من دون التعرض لمضايقات أو ضغوطات من أية جهة أتت".

كما سأل جنبلاط "عن صحة المعلومات التي وردت حول خطف 13 ناشطا سوريا في لبنان، فيما لا يزال الغموض يلف مصير المخطوفين من آل جاسم وشبلي العيسمي وسواهم من الأفراد".

وأضاف: "ما حقيقة هذه المعطيات، وهل نحن أمام إعادة إنتاج حقبة جديدة من الوصاية الأمنية السيئة الذكر أسوة بما حصل في المرحلة السابقة عندما تمت ملاحقة سمير قصير ثم اغتياله؟ وهل نذكر بإغتيال رمزي عيراني أو باختطاف بطرس خوند؟".

وأشار جنبلاط الى أن الحزب التقدمي الاشتراكي قد طلب من الهيئة العليا للاغاثة القيام بواجباتها تقديم المساعدات الانسانية والاجتماعية والطبية الضرورية للاجئين السوريين الى حين إستتباب الأوضاع في سوريا وعودتهم الى بلادهم".

كما سأل: "من أين يمتلك وزير الداخلية مروان شربل وسواه من الشخصيات معلومات حول احتمال عودة الاغتيالات السياسية في هذه الظروف بالذات، وكيف يتم التدقيق بها بدل التلهي في قانون الانتخابات وسبل تسويق نظرية النسبية؟".

وخلص جنبلاط الى القول: "يؤكد الحزب تمسكه بالدور الوطني الكبير للجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل، ولكن دوره أيضا في الحفاظ على الحدود، ومن الضروري تحييده عن الصراع في سوريا وأن تبقى مهامه داخل حدود الوطن وبما يحفظ أمنه واستقراره".