الخزانة الاميركية: سوريا تتهرب من العقوبات من خلال قطاع لبنان المالي

باشر مساعد وزير الخزينة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر محادثاته في بيروت، مركزاً على أهمية أن يبذل لبنان "جهوداً أكيدة في سياق الحفاظ على الشفافية في التعاملات المالية والمصرفية، بما يضمن الوصول إلى قطاع مالي سليم ومنظّم".

وتأتي المحادثات في خطوة وصفتها مصادر أميركية في واشنطن، وفق ما أوردت صحيفة "الجمهورية"، بأنها تأتي في "سياق مهمة مزدوجة يقوم بها المسؤول الأميركي خلال جولته الثلاثية في روسيا والأردن ولبنان".

وتابع غلايزر في مناقشاته ما جرى بحثه مع عدد من المسؤولين المصرفيين خلال زياراتهم إلى الولايات المتحدة، ومنهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصوصاً البحث الذي تطرق إلى التعاملات المشبوهة لبعض المصارف اللبنانية.

والتقي غلايزر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مجدداً أهمية وجهة النظر الأميركية أنه من الضروري بمكان "أن لا يقوض عدم الاستقرار الحالي في سوريا القطاع المالي في لبنان".

ويأتي التركيز الأميركي على تحقيق الشفافية في التعاملات المصرفية "من أجل تلافي أي شبهات في المستقبل حول أي تحويلات أو معاملات مالية تتولاها المصارف اللبنانية عبر العالم، ومنها في الولايات المتحدة وكندا، حيث تأمل الولايات المتحدة في أن تحقق هذه الشفافية في التعاملات أهدافها، للحؤول دون وصول أموال الجماعات المصنفة إرهابية وفق القانون الأميركي".

وتشير معلومات "الجمهورية" إلى أن غلايزر "يتوقع أن يحصل على أجوبة مقنعة من المسؤولين اللبنانيين، حول بذل جهود إضافية من أجهزة الدولة المالية، ومن المصارف اللبنانية على صعيد تحقيق تعاون أمثل في أي قضايا مالية يُشتبه فيها، وتلاحقها الولايات المتحدة".

وذكرت المصادر الرسمية في وزارة الخزانة الأميركية، أن غلايزر سيشدّد على ضرورة حماية النظام المالي العالمي من مجموعة من الأنشطة المالية غير المشروعة.

ولم تحسم المصادر رداً على سؤال حول ما إذا كان غلايزر سيتطرّق إلى مسألة دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، على رغم تأكيد واشنطن الرسمي على ضرورة إيفاء السلطات اللبنانية بالتزاماتها على هذا الصعيد.

وأكدت المصادر لـ"الجمهورية" أن غلايزر "سيركز في جزء أساسي من محادثاته في بيروت على الصعيدين الرسمي والخاص، على ضرورة توخّي السلطات اللبنانية الحذر، إزاء محاولات النظام السوري للتهرّب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا، من خلال القطاع المالي في لبنان.

وتعتبر المصادر المطلعة في واشنطن، أن الولايات المتحدة تملك أدلة كافية على عمليات نقل أموال من سوريا منذ انطلاق الثورة ضد النظام، وأن تحويلات مالية جارية على قدم وساق عبر وسائط مصرفية ومالية لبنانية، وبالتالي فإن جزءاً من الأموال المحوّلة يتمّ من جديد تحويلها إلى دول أخرى.

وكان غلايزر قد وصل ليلاً الى بيروت حاملاً رسالة واضحة بـ"عدم السماح بتحويل الأموال السورية الهاربة من دمشق الى المصارف اللبنانية".

وجاءت الرسالة وفق تقرير عممته جريدة "الفايننشال تايمز" الاقتصادية، والذي رد عليها رجال المصارف ومسؤولون نقديون لبنانيون بنفي مقرون بالتنفيذ والتحذير من استهداف الاستقرار النقدي في لبنان، الذي صمد في وجه العواصف المالية العاتية التي ضربت مناطق الدولار والاسترليني واليورو وصولاً الى الين الياباني.

وكشف مصدر مصرفي بارز لصحيفة "اللواء" أن "لبنان الذي يلتزم بالاقتصاد الحر، وبحرية انسياب الأموال وبالمعاهدات المالية والنقدية الدولية، أعدّ عبر السلطات النقدية والهيئات المصرفية أجوبة مدعومة بالقرائن تدحض مزاعم تقرير الصحيفة البريطانية، والتي تدخل المعلومات التي تضمنها في صلب مهمة مساعد وزير الخزانة الأميركية".

وأكد المصدر للصحيفة عينها أن "لبنان الذي صمد نظامه المصرفي والنقدي في وجه اعتى العواصف المالية منذ ستينات القرن الماضي لن يسمح بالمس بمقومات نظامه المالي القائم بصورة رئيسية على السرية المصرفية".