خلافات بين محامي الدفاع اللبنانيين والأجانب حول مقاربة محاكمة المتهمين باغتيال الحريري

لايدسندام – نهارنت – خاص:

شهدت الاجتماعات التي عقدها الأسبوع الماضي محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه في مكاتب هيئة الدفاع التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان في لايدسندام، خلافات وتناقضات عميقة في وجهات النظر بين المحاميين اللبنانيين أنطوان قرقماز وإميل عون مدعومين من المستشار سليم جريصاتي، وبين بقية المحامين الأجانب الستة المكلفين بالمهمة ذاتها.

وأوضح مطلعون على المناقشات التي استمرت لثلاثة أيام أن الخلافات تركزت في شكل خاص حول المقاربة التي يفترض بمحامي الدفاع اتباعها في التعاطي مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ففي حين شدد جريصاتي على ضرورة الدفع شكلا بعدم قانونية المحكمة وشرعيتها ودستوريتها، أبدى المحامون الأجانب تحفظات كبيرة على هذه المقاربة معتبرين أنها مقاربة سياسية بعيدة عن جوهر القانون والأسس العلمية المتعارف عليها دوليا.

وشرح المحامون الأجانب لزملائهم اللبنانيين بأن إثارة مسألة عدم قانونية المحكمة وعدم شرعيتها يعني عمليا التسليم بعد قانونية تمثيلهم للمتهمين وعدم شرعية هذا التمثيل، على القاعدة القانونية القائلة بأن "ما صدر عن الباطل فهو باطل" علماً أن تعيين المحامين جاء بقرار من مكتب الدفاع الذي يعتبر قسماً من أقسام المحكمة.

وأشار المحامون الأجانب الى ضرورة إبعاد عملهم عن الحجج والمبررات والسجالات السياسية التي تشهدها الساحة اللبنانية في شأن المحكمة، والتركيز في مرحلة الدفوع الشكلية على قضايا لا تمس بجوهر وجود المحكمة مقترحين على سبيل المثال الدفع بعدم اختصاصها للنظر في هذه القضية، والطعن بقانونية الإجراءات التي اعتمدت في التحقيقات وغيرها من المسائل المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

ومع ذلك، فقد أصر جريصاتي على وجهة نظره، مقترحاً أن يتم توزيع الأدوار بين المحامين بحيث يثير المحامون اللبنانيون ما يرونه مناسباً، ويثير غير اللبنانيين الأمور من وجهة نظرهم.

وقد انتهت الاجتماعات من دون قرار حاسم واحد على اعتبار أن المحامين الأربعة الرئيسيين ومساعديهم الأربعة لن يكون لهم دور في المرحلة الحالية التي تسبق قرار المحكمة بالشروع في المحاكمات الغيابية أو عدمه. فمكتب الدفاع في المحكمة هو الذي سيمثل الدفاع في جلسة يوم الجمعة المقبل باعتبارها جلسة إجراءات سيتم البحث في خلالها في ما إذا كانت الظروف والإعتبارات التي تسمح بانطلاق المحاكمات الغيابية قد أصبحت متوافرة أم لا. وبالتالي فإن لا دور لمحامي الدفاع عن المتهمين في هذه المرحلة.

وعلم موقع "نهارنت" الإلكتروني أن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فرانسوا رو، اقترح على المحامين الثمانية الحضور كمراقبين الى جانبه في الجلسة، لكنهم فضلوا مراقبة تطوراتها عن بعد في هذه المرحلة.