ميقاتي: نربأ بمطلقي الشائعات استغلال وضع النازحين السوريين لخدمة أهداف سياسية

يعود مجلس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية له اليوم الجمعة في بعبدا، والمخصصة أصلاً لمناقشة قانون الانتخاب على أساس اعتماد النظام النسبي.

وأضيف إلى هذا الموضوع ثلاثة بنود أخرى، تتضمن مشروع قانون لتحديد شروط اكتساب الجنسية، والمرفوع من قبل وزير الداخلية مروان شربل، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء المجلس الدستوري من أجل إتاحة المجال له لتفسير مواد الدستور سواء لناحية صلاحيات رئيس الجمهورية والوزراء، أو لناحية انتخابات رئاسة الجمهورية، في ضوء الإشكالات الدستورية التي نجمت عن الخلافات السياسية قبل انتخاب الرئيس ميشال سليمان.

أما البند الرابع الذي أضيف أمس الخميس بناء لطلب تكتل "التغيير والاصلاح" فهو مشروع قانون يرمي الى تعديل المادة 28 من الدستور لمنع الجمع بين النيابة والوزارة، والمادة 41 منه وذلك لملء الشغور في حال خلو مقعد في المجلس النيابي.

واستهل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء العادية مساء أمس الخميس في السرايا بمداخلة ردّ فيها على "الشائعات حول اضطرابات أمنية متوقعة"، معتبرا أنها "تسيء الى صورة لبنان وتضعف ثقة العالم بأمنه واستقراره ومن غير الجائز استخدام البعد الأمني في الخلافات السياسية".

وذكرت صحيفة "النهار" أنه وفي رد غير مباشر على حملة المعارضة في موضوع النازحين السوريين، نفى ميقاتي ما تردد عن اجراءات اتخذت لوقف العناية الصحية باللاجئين السوريين"، قائلاً نربأ بمطلقي هذه الشائعات أن يستغلوا الوضع المأسوي لهؤلاء النازحين لخدمة أهداف سياسية وأحياناً شخصية لم تعد خافية على أحد".

واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الإجرائية والإدارية، في حين أفادت مصادر وزارية في تكتل التغيير والإصلاح لـ"السفير" أن أبرز ما حققته جلسة أمس الخميس يكمن في تصويب عمل مجلس الإنماء والإعمار، بحيث لم يعد يسمح له بأن يعقد اتفاقات ويجلب قروضاً وينفقها على ذوقه، مشددةً على أنه، وبعد اليوم، فإن كل التزام للمجلس مع طرف خارجي يجب أن يتم بناء على توصيات الوزارات المعنية، كما أن تحديد أوجه إنفاق القروض يعود الى الوزارات ومجلس الوزراء، على ان يُدرج الإنفاق ضمن الموازنة".

وأبلغت مصادر وزارية في "جبهة النضال الوطني" الصحيفة عينها أن هناك "مبالغات من البعض في إنكار وجود لاجئين سوريين وهناك تضخيم من البعض الآخر في تقدير أعدادهم، مشيرة الى ان العدد الحقيقي يقارب 3500 شخص موجود في الشمال، يضاف اليهم ما كشفته المفوضية العليا للاجئين عن وصول 200 عائلة سورية نازحة الى البقاع، ولكن لا صلاحية للاهتمام بهم لأن هناك قراراً حكومياً سابقاً يحصر المساعدة بالنازحين الى الشمال".

وكان جدول أعمال الجلسة مؤلفاً من 57 بنداً، وأقرّت مجموعة كبيرة من القرارات، أبرزها الموافقة على استئجار الطاقة الكهربائية بواسطة البواخر، وسداد مستحقات الضمان الاختياري بقيمة 80 مليار ليرة، وإعطاء وزارة العدل سلفتي خزينة الأولى بقيمة 500 مليون ليرة لتجهيز قصور العدل والثانية بنفس القيمة لإجراء مباراة لتعيين كتبة ومباشرين، والموافقة على استمرار وزارة الصحة في تأمين الخدمات الصحية في ما خص المضمونين الاختياريين إلى حين تقديم وزير العمل شربل نحاس لخطة في شأن نظام الضمان الاختياري.

وأفادت صحيفة "اللواء" أن هذا البند حظي بنقاش حاد بين نحاس ووزير الصحة علي حسن خليل، حيث رفض الأول الضمان الاختياري مطالباً بموازنة مالية للعمل للتغطية الصحية الشاملة التي يروج لها، فيما أكد الثاني، مدعوماً من وزير المال محمد الصفدي، بأن هذا الأمر يدخل في إطار عمل وزارة الصحة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية أن وزير المال رفض طلب وزير الداخلية مروان شربل بتطويع 2000 دركي متمرن في قوى الأمن الداخلي، على اعتبار أن الموازنة لا تحتمل دفع رواتب هذا العدد من العناصر، ولفتت المصادر إلى أن وزير الداخلية مروان شربل سيقدم دراسة جديدة إلى مجلس الوزراء بخصوص تقليص أعداد عناصر الحماية والمواكبة للشخصيات السياسية والقضائية لسد العجز الحاصل في عديد قوى الأمن، ومن ثم يصار إلى تطويع عدد محدود من العناصر إذا احتاجت المديرية لذلك.