المحكمة العسكرية تُرجىء جلسة محاكمة سماحة الى 18 الشهر الجاري

أُرجأت جلسة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة الى 18 من الشهر الجاري لاستكمال استجوابه بعد إخلاء سبيله وذلك في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان في سيارته.

وكانت أوساط مطلعة على الملف قالت لصحيفة "الجمهورية" الخميس أنّ "الجلسة التي ستعقدها محكمة التمييز العسكرية اليوم لاستئناف محاكمة ميشال سماحة قد تكون حاسمة لجهة احتمال إصدار حُكم في القضية، يَستبق الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء التي مِن المقرّر أن تبتّ بموضوع نقلِ ملف سماحة إلى المجلس العدلي".

وأوضَحت هذه الأوساط أنّ احتمال إصدار الحكم سيَعني قطعَ الطريق على الحكومة لبَتّ الملفّ في اعتبار أنّه لا يُمكن نقله إلى المجلس العدلي طالما صَدر حُكم مبرَم لا يَقبل التمييز.

وتساءلت الأوساط عن سبب تأجيل البحث في هذه القضية في مجلس الوزراء لجلستين متتاليتين، وعن ارتباطه بصدور الحكم، مشيرةً إلى أنَّ حُكم محكمة التمييز سيُبنى عليه في ضوء ماهيّته، سواءٌ أكّد حُكم المحكمة العسكرية أم نقضَه.

وبعد إخلاء سبيل سماحة الذي أثار غضب العديد من السياسيين، أحال وزير العدل أشرف ريفي الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم إحالة الملف الى المجلس العدلي، لكن جلسة الحكومة التي انعقدت الثلاثاء لم تناقشه بل أرجأته الى جلستها المقبلة.

وقررت محكمة التمييز العسكرية الشهر الفائت إخلاء سبيل سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 الف دولار). وشمل القرار

منعه من السفر خارج الاراضي اللبنانية لمدة عام ومنعه من الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام او على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته.

واعترف سماحة بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق مقابل مبلغ 170 ألف دولار من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات سياسية ودينية ومناطق خلال افطارات بشهر رمضان في الشمال.

واعترف أمام المحكمة بأنه سلَّم الاموال والمتفجرات الى احد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في مرآب منزله في بيروت، الذي وشى به الى الاجهزة الامنية.