ريفي يعلن استقالته من الحكومة بسبب "سيطرة" حزب الله عليها: لن أكون شاهد زور وسنواجه الدويلة

أعلن وزير العدل أشرف ريفي استقالته من الحكومة على خلفية ما آلت إليه نتيجة "غطرسة وسيطرة حزب الله" عليها وعلى قراراتها، وكذلك على خلفية الملف المتعلق بالوزير السابق ميشال سماحة.

وأوضح ريفي في بيان صادر عنه الاحد أسباب استقالته. وقال "يمر وطننا لبنان بواحدة من أصعب المراحل التي عاشها في تاريخه الحديث جراء أزمة وطنية تسببت بها قوى الامر الواقع، التي تكاد تطبق على الدولة ومؤسساتها. وقد أدى سلوك هذه القوى الى إدخال الدولة في مرحلة التفكك والفراغ، وصولا الى تشويه الهوية الوطنية وتعريض سيادة لبنان واقتصاده ومستقبله وعلاقاته الدولية والعربية لأفدح الاخطار".

ولفت ريفي الى ان العبث بالدولة ومؤسساتها وتعطيل حزب الله للحكومة والسيطرة عليها وتوتير علاقاتها مع الدول الخليجية، إضافة الى عجزها على حل ملف النفايات، هم من أسباب استقالته.

وقال "اليوم وامام هذا المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها الى مستويات خطيرة، وامام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها، بدءاً من الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مروراً بعرقلة إحالة ملف احالة ميشال سماحة الى المجلس العدلي في محاولة سافرة إحكام السيطرة على القضاء عبر المحكمة العسكرية، وليس انتهاء بتدمير علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية، وسائر الاشقاء العرب للمرة الأولى في التاريخ اللبناني الحديث، وكأنه لا يكفي اللبنانيين استمرار مهزلة ملف النفايات (...)".

وصارح ريفي اللبنانيين في بيانه، فشدد على ان "ما وصلت اليه الامور جراء ممارسات دويلة حزب الله وحلفائه لم يعد مقبولاً، والاستمرار في هذه الحكومة يصبح موافقة على هذا الانحراف، او على الاقل عجزا عن مواجهته، وفي الحالتين الامر مرفوض بالنسبة لي".

وذكر ان "ما حصل في قضية ميشال سماحة، كان جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها، حزب الله حصراً"، معتبرا ان الحزب "غطى القاتل وحوله الى قديس جديد عندما عطل هو وحلفاؤه نقل الملف الى المجلس العدلي".

ووأضاف "بغض النظر عن المسؤولية جراء العجز عن مواجهة الحزب داخل الحكومة، والتمسك بهذا المطلب الوطني، فإن النتيجة واحدة، وهي ان هناك طرفاً مسلحاً يهيمن على قرار الحكومة، ويحولها كلما اقتضت مصلحته الى جثة هامدة".

وهنا شرح السبب الذي جعله يأخذ على عاتقه إحالة ملف سماحة الى الجنائية الدولة. فقال "لقد أخذت على عاتقي بعد تعذر نقل ملف سماحة الى المجلس العدلي، أن اتوجه بهذا الملف الى المحكمة الجنائية الدولية، وساستمر مع الشعب اللبناني في متابعة هذه القضية حتى النهاية"، داعيا مجددا "جميع اللبنانيين الى التوقيع على العريضة الوطنية، لمحاكمة سماحة في القضاء الدولي على الجريمة التي ارتكبها".

وتوجه ريفي الى اللبنانيين في بيانه بالقول "لم يكن ما حصل في قضية سماحة الا نموذجاً عن محاولات الغطرسة والهيمنة على قرار الحكومة، التي تم تعطيلها لأشهر، على مذبح المطالب العائلية والمنفعية، لقد استعمل حزب الله هذه الحكومة في سياق ترسيخ مشروع الدويلة، حيث أراد تحويلها الى أداة من ادوات بسط سيطرته على الدولة وقرارها".

وتابع " وفي هذا الاطار يأتي ما فعله وزير الخارجية جبران باسيل في جامعة الدول العربية، ليعطي مثلاً صارخاً، عن ممارسات دويلة حزب الله، التي لا تقيم اعتباراً للبنان ومصلحته، فقد تجرأ بطلب من حزب الله على الاساءة للمملكة العربية السعودية، وصوّت ضد الاجماع العربي، وامتنع عن ادانة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران".

وأسف وزير العدل أن "احداً من المعنيين لم يلجم هذا التصرف المعيب، الذي ادى الى تخريب علاقة لبنان بأقرب الاصدقاء اليه وهي المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية".

وإذ أكد رفضه الى هذه "الاساءة"، طالب ريفي الحكومة "بالحد الادنى بتقديم اعتذار للمملكة وقيادتها وشعبها، داعيا اياها الى الاستقالة "قبل ان تتحول الى اداة كاملة بيد حزب الله".

واكد "سنبقى لبنانيين عرباً، وأن المملكة ستبقى بالنسبة لنا، البلد الصديق الذي وقف معنا في احلك الظروف، وأن قيادتها ستبقى بالنسبة لنا عنواناً للوفاء والشهامة العربية الاصيلة".

وأكد "لم تكن مشاركتي في هذه الحكومة هدفاً بحد ذاته، بل كانت تعبيراً عن إرادتي بأن أخدم وطني وأهلي، بكل ما املك من جهد وعزيمة، وبكل ما اعطاني الله، كي اكون عند ما يطمح اليه اللبنانيون، من عزة وكرامة وامل لوطنهم، فهذا الوطن وهذا الشعب يستحق منا الكثير."

وأردف "أردنا هذه الحكومة حكومة ربط نزاع كي لا ندخل في الفراغ الكامل، فارادوها مطية لتنفيذ مشروعهم المدمر، واردنا هذه الحكومة حكومة تمنع الانهيار الاقتصادي وتنقذ ما تبقى، فامعنوا في تعطيلها وحرموا الناس من الامل بحد ادنى من انعاش الوضع الاقتصادي فتراجعت الخدمات الاساسية في كل القطاعات الحيوية للمواطن، و أردنا هذه الحكومة سداً امام استباحة الدولة وسيادتها، فاستعملوها لتخريب علاقات لبنان، وضربوا عرض الحائط بسيادة الدولة وهيبتها".

وأردف " لم اعتد على التهرب من المسؤولية، بل تحملتها في أصعب الاوقات، وسأبقى. سأبقى الى جانبكم اناضل في سبيل وحدة لبنان وسيادته وكرامته، لكنني لن أقبل بأن اتحول الى شاهد زور، ولن اكون غطاء لمن يحاولون السيطرة على الدولة والمؤسسات".

عليه، اعلن "اتقدم منكم ومن الرئيس تمام سلام باستقالتي، وأنا على عهد شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري وشهداء ثورة الارز باقية في مواجهة الدويلة والاستمرار معكم أيها اللبنانيون الشرفاء بمعركة إنقاذ لبنان".

وخلص في بيانه الى القول "انا على ثقة بأن لبنان الدولة سينتصر بكم ولكم، مهما كثرت الصعاب"