"استياء" و"خيبة أمل" دولية اثر موقف لبنان في الجامعة العربية

تلقى لبنان أمس الاثنين ردود فعل دولية إزاء موقفه في الجامعة العربية من العقوبات على سوريا، حيث أشار الى أن هذا القرار "سيدفع لأمور خطيرة" في المنطقة، في حين كانت تداعيات التصويت تزداد في الداخل اللبناني، وصولاً إلى داخل الحكومة.

ونقلت صحيفة "السفير" عن مرجع رسمي كبير أن "الموقف الذي اتخذه لبنان كان يمثل الخيار الحتمي الذي لا بديل منه، وذلك لاعتبارات عدة، أولها أن قرارات الجامعة العربية ضد سوريا تخالف مخالفة فادحة نظام الجامعة الذي يشترط توافر الإجماع في القرارات الهامة، وثانيها أن لبنان سيكون المتضرر الأكبر من العقوبات السياسية والاقتصادية المتخذة بحق دمشق كونه لا يملك حدوداً إلا مع الكيان الاسرائيلي وسوريا والبحر، فهل المطلوب أن يتحول اللبنانيون جميعهم الى سباحين وغطاسين؟".

وأضاف أن "الأهم من كل ذلك أن موقف لبنان ساعد على حماية الاستقرار الداخلي من تداعيات عاصفة الجامعة العربية، أما لو اعتمدنا خياراً مغايراً فكان يمكن أن يؤدي ذلك الى ما لا تُحمد عقباه على مستوى الشارع اللبناني الذي يغلي أصلاً على وقع أحداث سوريا".

واستغرب المرجع أن يبادر العرب الى "التملّص من مبادرتهم لتسوية الأزمة السورية بهذه السهولة والسرعة، معتبراً أن مبادرة بهذه الأهمية كانت تستحق المزيد من الصبر والجهد لضمان حسن تطبيقها، لا سيما أن دمشق وافقت عليها، ما يعني أن هناك قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها".

وذكرت مصادر ديبلوماسية غربية بارزة لصحيفة "النهار" في هذا الإطار أن "الدول الغربية أصيبت بخيبة أمل من الموقف الذي اتخذه لبنان في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وأن خيبتها تشمل تصويت لبنان ضد قرار مجلس الجامعة كما ينسحب على ما أعلنه مندوبه في اجتماع اللجنة العربية".

وأوضحت أنه "عوض عزل لبنان نفسه عن التطورات والحوادث في سوريا، يعني رفضه القرارات التي اتخذها المجلس وتصويته ضدها بدل الامتناع عن التصويت أنه يضع نفسه في موقع اللحاق بسوريا من حيث عزله عن بقية دول المنطقة".

وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" الى أن وزراء من كتلة "جبهة النضال الوطني" أنهم "لم يطلعوا على هذا التصويت إلا عبر وسائل الإعلام". وأعلنوا أنهم كانوا يفضلون "موقفاً أكثر توازناً".

وكشف مصدر دبلوماسي خليجي لصحيفة "اللواء" أن "دول مجلس التعاون الخليجي أعربت عن استيائها البالغ من وقوف لبنان ضد قرار الجامعة، وتخوف المصدر من أنه إذا لم تتدارك الحكومة اللبنانية، في محطات لاحقة، هذا الخطأ، أن ينعكس ذلك مزيداً من العزلة على الحكومة وعلى لبنان، الأمر الذي يؤدي إلى تأثر مصالح لبنان الاقتصادية والمالية سلباً".