سلام قد يعلق أعمال مجلس الوزراء "ما لم يحصل تطورا" في ملف النفايات

قد يلجأ رئيس الحكومة تمام سلام الى تعليق اعمال مجلس الوزراء في حال عدم حصول تطور في ملف النفايات الذي عاد الى النقطة الصفر بعد فشل خطة الترحيل.

ونقلت صحيفة "النهار" عن "أوساط وزارية" الاثنين قولها إن "رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مستاء من البطء الذي يتعلق بملف النفايات".

واشارت المصادر الى ان "سلام في صدد قلب الطاولة إذا لم يحرز تقدم قبل موعد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل".

ولفتت الاوساط الى ان "الرئيس سلام سيلجأ في حال عدم حصول تطور إيجابي في ملف النفايات الى تعليق أعمال مجلس الوزراء".

وحول هذا الموضوع قالت مصادر حكومية مطلعة لصحيفة "السفير" إنه لم يعد هناك خيار لمعالجة أزمة النفايات سوى إحياء حل المطامر، بعدما سقط حل الترحيل، فيما خيار المحارق مكلف ويتطلب تنفيذه وقتا طويلا، وبالتالي فإنه قد يُعتمَد على المدى الطويل ولكن ليس الآن.

وشددت المصادر على أن الأزمة وصلت إلى مرحلة لم يعد مسموحا فيها "الدلع"، مشيرة إلى أن القوى السياسية باتت معنية بأن تتحمل مسؤولياتها وأن تكف عن "الغنج".

أوضحت المصادر أن الأفضل هو حصول توافق سياسي على إنشاء المطامر، لافتة الانتباه إلى أن الخيارات الأخرى انتفت بالتجربة العملية، وبالتالي لا مبرر لأي مماطلة إضافية في المباشرة في استحداث المطامر التي اصبحت ممرا إلزاميا للخروج من نفق النفايات.

وأضافت المصادر "أما في حال أصر طرف أو آخر على الاستمرار في الاعتراض، فإن الدولة يجب أن تكون حازمة في تطبيق قرارها".

يشار الى ان مصادر سلام كانت أكدت أن تقدما حصل على الطريق نحو اعتماد المطامر، وهناك إيجابيات في النقاش، لكن الأمور لم تصل بعد إلى خواتيمها.

وعاد ملف النفايات الى نقطة الصفر بعد فضيحة وثيقة الموافقة "المزورة" التي كشفتها موسكو تنفي فيها ان تكون قد وافقت على استيراد النفايات اللبنانية.

وأعلنت الحكومة العودة مجددا الى خطة البحث عن مطامر صحية كحل لازمة لا تزال مستمرة منذ تموز العام الفائت.