بند إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي أُُسقط عن جدول أعمال الحكومة رغم الوعود بمناقشته

أسقطت الحكومة عن جدول أعمالها البند المتعلق بإحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة الى المجلس العدلي.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إنّ جدول الأعمال الذي عُمم على الوزراء نهاية الأسبوع الماضي ضمّ 169 بنداً، بعضُها جديد والبعض الآخر متبَقٍ من الجلسات السابقة التي ناقشَت جدول أعمال من 379 بنداً طوال الأسابيع القليلة الماضية منذ أن استأنف المجلس جلساته عقب جلسة الحوار الوطني التي أقرّت تفعيل العمل الحكومي مطلع السنة الجارية.

وأضافت هذه المصادر أنّ الجدول الجديد أسقط بنداً مؤجّلاً من الجلسات السابقة، ويتصل بطلب وزارة العدل إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي الذي تسبّب تأجيل البتّ به باستقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي.

وبحسب الصحيفة إن ريفي رفض التعلق على الموضوع. الا أن مصاجر وزارية قالت أن بعض الوزراء سيثير الموضوع في الجلسة المقبلة، وخصوصاً وزير العمل سجعان قزي ووزير السياحة ميشال فرعون اللذين تلقّيا وعداً من رئيس الحكومة بإثارته فور وصول المناقشات الى البند الخاص به.

يشار الى أنه بعد إخلاء سبيل سماحة أحال ريفي مشروع مرسوم إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي، الا أن مجلس الوزراء ماطل في مماقشة البند ما جعل ريفي ينسحب من إحدى جلسات الحكومة ليعود ويشارك بها بعد وعود بمناقشة البند وعدم إرجائه.

لكن وزير العدل قد استقالته من الحكومة بسبب ما أسماه بـ"غطرسة" حزبالله وسيطرته على كل قراراتها.

وقررت محكمة التمييز العسكرية بالاجماع منذ أسابيع إخلاء سبيل سماحة بكفالة قدرها 150 مليون ليرة، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ومنددة بالمحكمة العسكرية.