بان كي مون دعا الجيش اللبناني "أخذ حصة أكبر" من مهام اليونيفيل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الثلاثاء في تقريره الى اجراء "مراجعة استراتيجية" لمهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بعد خمس سنوات من تعزيزها، بما يتيح للجيش اللبناني "البدء بأخذ حصة أكبر" من المسؤوليات الأمنية النابعة من القرار 1701".

ولفت الى أن "توترات وحوادث متفرقة حصلت خلال فترة إعداد التقرير، وأخطرها تبادل النار لفترة وجيزة بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية في أول آب" الماضي، ولذلك "أنا قلق لأن الوضع على الخط الأزرق لا يزال هشاً وعلى الأرجح سيبقى كذلك ريثما تحل المواضيع العالقة بين لبنان واسرائيل وفقاً للقرار 1701".

ودعا بان الطرفين الى الإفادة من "الجو الإستراتيجي الذي ساعدت اليونيفيل بالتعاون مع الجيش اللبناني في ايجاده" و"التحرك في اتجاه تنفيذ الغايات الأولى للقرار 1701، وأبرزها تأمين وقف دائم للنار وحل طويل الأجل للنزاع"، ملاحظاً أنه "سيكون من الصعب الحفاظ على الجو الإستراتيجي الراهن والإجراءات الأمنية إلا إذا كان هناك تحرك في اتجاه هذه الغايات".

وأوضح أن على اسرائيل "سحب الجنود الإسرائيليين من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمناطق المحاذية لها شمال الخط الأزرق والوقف التام لانتهاكاتها الأجواء اللبنانية". وعلى لبنان "ممارسة سلطة فعلية على كل الأراضي اللبنانية وضمان تنفيذ القرارات والتعهدات الحكومية حيال القرار 1701 في شأن اقامة منطقة خالية من المسلحين والأسلحة غير التابعة للحكومة ولليونيفيل".

وأعلن أن "المسؤولية الأولية من أجل ضمان حرية حركة اليونيفيل في منطقة عملياتها تقع على عاتق السلطات اللبنانية"، داعياً اياها الى "اتخاذ اجراء حاسم وقاس ضد المعتدين".

وأكد بان أن "حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى العاملة خارجة سيطرة الدولة تمثل تهديداً لسيادة لبنان واستقراره، وتعرقل التنفيذ التام للقرارين 1559 و1701"، داعياً الزعماء اللبنانيين الى الدأب في عملية سياسية محلية تهدف الى عملية نزع أسلحة الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة".

وشجع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على إعادة جمع هيئة الحوار الوطني "في أسرع وقت ممكن" بغية "إحراز تقدم في اتجاه اقرار استراتيجية دفاع وطني". ودعا الحكومة الى "تنفيذ قرارات متخذة في الماضي عبر هيئة الحوار الوطني"، معبراً عن "قلقه من استمرار وجود القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الإنتفاضة في لبنان" لأنها "تشكل تحدياً لقدرة لبنان على ادارة حدوده وتقوض السيادة اللبنانية". وكرر دعوته الحكومة اللبنانية الى "تفكيك القواعد العسكرية هذه، كما اتفق على ذلك في الحوار الوطني عام 2006" والحكومة السورية الى "التعاون التام في هذه الجهود".

وندّد "بشدة بالتوغلات والغارات العنيفة في البلدات والقرى اللبنانية من القوى الأمنية السورية مما أدى الى وقوع قتلى وجرحى"، مشيراً الى أن "التوغلات والأزمة السياسية والخاصة بحقوق الإنسان المتواصلة في سوريا تحمل إمكان إشعال توترات إضافية في لبنان وأبعد منه".

وحث الحكومة على "المضي في جهودها للسيطرة على حدود البلاد، بما في ذلك عبر اصدار استراتيجية شاملة لإدارة الحدود كما التزمتها الحكومة السابقة عام 2010". وأكد أن "جهود تحديد، وترسيم، الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا ينبغي أن تتواصل من دون تأخير، بدءاً من تفعيل اللجنة الحدودية اللبنانية - السورية المشتركة".

وحض دمشق على التعاون مع لبنان في "اتخاذ خطوات ملموسة وعملية في اتجاه انجاز تعليم وترسيم الحدود المشتركة، وفقاً للقرارين 1701 و1680"، وؤكداً مواصلة جهوده سعياً الى "حل ديبلوماسي لموضوع منطقة مزارع شبعا"، معترفاً بأن "الجهود أعيقت بعدم وجود ارادة لدى اسرائيل وسوريا لحل الموضوع في الوقت الراهن".

وحض "الحكومة اللبنانية على برهنة التزامها كل قرارات مجلس الأمن بطريقة ملموسة من خلال أعمال مناسبة على الأرض"، في إشارة ضمنية الى ضرورة دفع الحكومة ما يتوجب عليها مالياً للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وجاء تقرير بان السابع عشر الذي أعده المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان المنتهية ولايته مايكل وليامس عن تنفيذ القرار 1701، مؤلفاً من 78 فقرة في 27 صفحة، مشيراً الى أن بان عبر عن "تشجعه" لأن "الوضع لا يزال مستقراً عموماً في لبنان، وخصوصاً في منطقة عمليات اليونيفيل".