أغلبية وزارية توافق على قانون الانتخاب النسبي... و"الاشتراكي" يرفض أي انقسامات

وافقت معظم القوى السياسية في مجلس الوزراء على قانون الانتخاب النسبي، في ما دعا وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، عضو الكتلة "الاشتراكية" الوزارية، للتريث وإلى إعطاء الأولوية للبـحث عن سبل إعادة إحياء الحوار الداخلي وتخفيف التشنج وحماية السلم الأهلي.

وقال أبو فاعور خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس الأربعاء في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إن "بلدا غير قادر على تحمل مقابلة تلفزيونية، كيف يمكن أن يتحمل تشنجات إضافية؟".

وسأل، في ما يخص قانون الانتخاب النسبي الذي ناقشه أمس مجلس الوزراء والذي كان قد طرحه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، "هل هذه هي اللحظة السياسية المناسبة لبحث قانون الانتخاب وإقراره؟".

وأضاف أنه "لدينا ما يكفينا من شروخ، فهل نحتاج الى شرخ إضافي جديد بعنوان قانون الانتخاب وإشكالياته؟ نحن نعيش في بلد لا تحكي كل الناس مع بعضها، ومجرد مقابلة تلفزيونية خلقت جوا مشحونا".

وتطور نقاش حاد بين رئيس حزب البعث فايز شكر وعضو كتلة المستقبل النيابية مصطفى علوش الى عراك وتضارب بالأيدي بعد سلسلة شتائم، خلال حلقة من برنامج "بموضوعية" الذي يقدمه الإعلامي وليد عبود على قناة الـMTV، مساء الاثنين الماضي.

ودعا أبو فاعور الى عدم تجزئة المشروع الاصلاحي أو جعله انتقائيا مشيرا إلى أن "الاصلاح يجب أن يكون متكاملا، ربما تكون النسبية طرحا إصلاحيا ولكن ماذا عن إلغاء الطائفية السياسية، وماذا عن لبنان دائرة انتخابية واحدة، وماذا عن قانون جديد للأحزاب، وماذا عن تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما، وماذا عن اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان؟".

وكان مجلس الوزراء الذي انعقد مجدداً أمس بعد اجتماعه الثلاثاء، قد وضع ملاحظات واقتراحات على مشروع النسبية، بعد ثلاث جلسات من مناقشته في خطوطه العريضة، وبعد استماعه إلى شروحات تفصيلية من الوزير شربل الذي استعان برئيس دائرة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية العميد الياس خوري.

وقد أخذ وزير الداخلية علماً بهذه الملاحظات والاقتراحات والأسئلة لدرسها وإعادة صياغتها وتقديمها الى مجلس الوزراء في جلسات لاحقة لم تحدد بعد.

وأشار شربل إلى الوقت الطويل الذي يتطلبه البحث في المشروع الانتخابي، قائلا "إننا قد ننتهي من هذا الأمر في العام 2014".

وأكدت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" أن "النقاش أفرز غالبية وزارية مع القانون النسبي، وعبر وزراء "حزب الله" و"أمل" و"القومي" و"تكتل التغيير والإصلاح" عن تأييد النسبية".

وأشارت المصادر عينها، إلى أن "المجلس لم يتطرق لا إلى الموقف اللبناني في اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة السبت الماضي، ولا حتى إلى اجتماع الرباط أمس".

ورأى الوزير جبران باسيل أنه "من الضروري ألا نؤجل هذا الموضوع كثيرا وأن نضيعه في المناقشات، فإذا كنا متفقين على المبدأ فلنسر بهذا الموضوع".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "القانون الانتخابي هو مفصل أساسي" وقال "أنا أتفهم مواقف كل القوى السياسية، وأود أن أشير الى أنني قد استطلعت آراء كل القوى السياسية، ووجدت أن ليس هناك أحد من حيث المبدأ ضد النسبية"، داعيا "لأن يعطى هذا الموضوع حقه، خاصة أن النسبية توفر الضمانة للجميع من دون استثناء".

ووصف أحد الوزراء النقاش حول المشروع "بالمعقد" وأبلغ الصحافيين بأن "الوزراء أصيبوا بألم في الرأس من جراء هذا النقاش المعقد"، فيما وصف وزير آخر النقاش بأنه كان "أشبه بدرس رياضيات" استمع فيه الوزراء إلى دراسات في الإحصاء واحتساب الأرقام، من دون أن يؤكد على أهمية القانون المطروح في عملية الإصلاح الانتخابي المطلوب".

ومن جهة ثانية، أطلع وزير الداخلية مجلس الوزراء على أن "لا خلفية سياسية واضحة وراء تفجيري صور، ولا حادثة السرقة في مطرانية الروم الارثوذكس في الأشرفية أمس، رغم ردود الفعل السياسية الواسعة التي لعبتها"، مؤكداً "متابعة التحقيقات حتى كشف الفاعلين".

فيما أطلع وزير الصحة علي حسن خليل المجلس على أنه اتخذ "قراراً متشدداً في مكافحة تزوير الأدوية من خلال إقفال مستودع ومطبعة يعملان في التزوير".

أما خط التوتر العالي بين عرمون وبصاليم، الذي أحيل من السراي إلى بعبدا، فأكد المجلس على قراره السابق بمد هذه الشبكة فوق الأرض، وبعد التأكيد على أن البدائل المطروحة كمد الشبكة تحت الأرض ليست أقل ضرراً منها فوق الأرض، فضلاً عن كلفتها العالية، وتأخير العمل بإصلاح الكهرباء.

وقرر المجلس تكثيف المشاورات بين الوزارات المعنية ومع الأهالي، من أجل التفاوض حول كيفية استئناف العمل، والوزارات المعنية هي الطاقة والمياه والبيئة والداخلية والدفاع.