إرجاء جلستي الحوار والحكومة.. وملفا التشريع وجهاز أمن الدولة مدار جدل

أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الحوار الوطني التي كانت مقررة الاربعاء في عين التينة من دون تحديد موعد جديد وذلك بسبب وفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام.

كما أرجئت للسبب عينه جلسة الحكومة المقررة غدا. إذ أفاد الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل بتأجيلها.

وكان منتظرا أن يتناول بري خلال جلسة الحوار المؤجلة الملفات الحساسة لاسيما لاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخابات، وتفعيل التشريع في مجلس النواب.

ويسعى رئيس المجلس الى عقدِ جلسة تشريعية لإقرار المشاريع الملحّة، فيما ترفض الأحزاب المسيحية وكتلة "المستقبل" التشريع في غياب رئيس الجمهورية، الأمر الذي قد يدفع الى رفع وتيرة الاهتمام والعمل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في اعتباره أولوية مطلقة لدى غالبية القوى السياسية.

وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء التي أرجئت أيضا، فكان جدولها يتضمن ثلاثة بنود من بينها بند يتعلق بأمن المطار في ضوء ما أثاره وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طالب بأن تتم تغطية التجهيزات الجديدة للمطار من الموازنة بالقدر نفسه الذي كانت ستغطيه الهبة السعودية والمقدّرة بـ25 مليون دولار.

كما كان مجلس الوزراء سيبحث من خارج جدول الأعمال زيارة بان كي مون إلى لبنان، بحسب مصدر وزاري لصحيفة "اللواء"، لا سيما لجهة الهبات والقروض المتعلقة بالنزوح السوري من دون استبعاد إثارة مواقف وتصرفات الوزير باسيل حيال هذه الزيارة.

وأكد المصدر أن موضوع جهاز أمن الدولة سيكون الأبرز في المناقشات، في حال عقدت الجلسة، كاشفاًَ عن 4 حلول يتم تداولها لإنهاء هذه الأزمة.

وستقع الحكومة أسيرة التعطيل الحاصل في المديرية العامة لامن الدولة، والذي ينعكس على الامن عموماً، وعلى الخدمات التي تقدمها المديرية لافرادها، كما للمتقدمين للتطوع في المديرية والذين ينتظرون نتائج الامتحانات التي تقدموا اليها قبل سنة ونصف سنة.

ونقلت صحيفة "النهار" من مصادر وزارية ان الحل الذي كان وافق عليه الرئيس تمّام سلام بإنشاء مجلس للقيادة جوبه برفض الرئيس بري.

واتّخذت الأحزاب المسيحيّة والوزراء المسيحيون قراراً حازماً بالذهاب في هذا الملف حتى النهاية، واعتبار تهميش المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة وإبعاده عن الاجتماعات الأمنية في السراي الحكومي، وحصار هذه المديرية، ضرباً لحقوق المسيحيين في وظائف الدولة.