اجراءات سعودية جديدة بحق لبنان: وقف التحويلات المالية والمصارف عمَّمت الخبر على فروعها

لا تزال الاجراءات السعودية بحق لبنان تتصاعد، إذ أفادت تقارير عن وقفُ التحويلات المالية من السعودية الى لبنان.

وكشفَت مصادر مصرفية لصحيفة "الجمهورية" أنّ "إدارات المصارف اللبنانية عمّمت على فروعها، خبرَ وقف التحويلات المصرفية بين السعودية ولبنان".

وأوضحت أنّ السلطات السعودية لم تصدِر قراراً أو تعميماً رسمياً علنياً بعدُ حول هذا الموضوع، لكنّها تقوم بتطبيقه في التعاملات المصرفية ليس فقط على اللبنانيين الأفراد المقيمين في السعودية، ولكن حتّى بالنسبة الى التحويلات المالية المصرفية للشركات.

وتعمد المصارف السعودية الى تطبيق هذا القرار غير المعلن رسمياً، من خلال جعلِ عملية تحويل الأموال من السعودية الى لبنان مستحيلة، وذلك عبر طلبِ مستندات وأوراق وإثباتات وموافقة من الكفيل السعودي والتحقّق من مصادر الأموال ووجهتها في لبنان، وهي إجراءات لم تكن معتمَدة سابقاً، ويَصعب، بل يستحيل الالتزام بها.

وبدأ التوتر بين لبنان والمملكة مع اعلانها في شباط وقف مساعدات عسكرية للجيش وقوى الامن الداخلي، ردا على امتناع لبنان عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي دانا هجمات تعرضت لها مقار دبلوماسية سعودية في ايران من محتجين على اعدام رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر باقر النمر في كانون الثاني.

وادت هذه الهجمات الى قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

واتهمت الرياض في حينه الحزب "بمصادرة ارادة" الدولة اللبنانية. ودعت المملكة ودول خليجية اخرى، رعاياها الى مغادرة لبنان وعدم السفر اليه.

وازدادت حدة الازمة مع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي الحزب "منظمة ارهابية" في الثاني من آذار. وفي الحادي عشر من الشهر نفسه، اعلن مجلس وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، اعتبار الحزب مجموعة "ارهابية"، في قرار تحفظ عليه لبنان والعراق.

وحذرت قوى سياسية مناوئة لحزب الله من تبعات مواقفه على مصالح مئات الآلاف من اللبنانيين الذين يقيمون في دول الخليج منذ عقود، وتشكل تحويلاتهم المالية الى لبنان رافدا أساسيا لاقتصاده.