فضيحة الانترنت غير الشرعي: 4 محطات متورطة وهدر يقيمة 200 مليون دولار سنويا

لا تزال الحقائق تتكشف في فضحية الانترنت غير الشرعي اليت تتابعها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، إذ تبين عن وجود أربع محطات متورطة في القضية.

واستنادا الى أقوال ثلاثة وزراء حضروا اجتماع اللجنة وهم وزراء الاتصالات بطرس حرب والدفاع سمير مقبل والمال علي حسن خليل، ثبت ان ثمة اربع محطات انترنت غير شرعية متورطة في القضية توزعت بين جرود الضنية وعيون السيمان وفقرا والزعرور.

وقدر الهدر المالي الناجم عن انشائها بـ200 مليون دولار سنوياً. ولكن وزير الدفاع أكد بحسب صحيفة "النهار" ان الشبكة الداخلية للجيش محمية ولم تخترق.

وفيما لم يوقف احد بعد في هذه القضية، برز أمس الأربعاء اتجاه لدى اللجنة الى دعوة المدعين العامين المعنيين الى الاجتماع المقبل كما برزت تساؤلات كثيرة عن وسائل دخول المعدات وطرق تركيبها والوقت الطويل الذي مضى بين التاريخ المقدر لانشاء هذه المحطات وتاريخ اكتشافها والابلاغ عنها والشروع في تفكيكها.

وكان وزير الاتصالات كشف منذ فترة عن وجود عدة شبكات إنترنت غير شرعية تتبع جهات مشبوهة وقعت بعض إدارات الدولة ضحية تحايلها واشتركت بخدمتها. وأكد حينها عزمة على التحري عن هذه "الجريمة بحق أمننا القومي وسيادتنا".

وأشار أيضا الى أن "بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق وكانوا متورّطين بفضيحة محطة الباروك"، نافيا أن يكون هناك "شركة خاصة لبنانية أو أجنبية حاصلة على ترخيص يسمح لها بتشغيل معبر للاتصالات الدولية".

يذكر أن "شبكة الباروك" تم اكتشافها في العام 2009، وصدرت الأحكام بحق أصحاب هذه الشركة في العام 2011.وكانت التهمة آنذاك "إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا، واستعادة جهازين بعد تفكيكهما من المحطة واختلاس الجهازين وبيعهما".