مدعي عام التمييز: القضاء لن يغطي أحدا في ملفات الفساد ولن نتوقف عند أي حصانة سياسية

شدد مدعي عام التمييز سمير حمود على أن القضاء ليس بصدد تغطية أحد في الملفات التي يتولى التحقيق فيها.

وقال حمود في حديث الى صحيفة "السفير" الخميس "إن القضاء ليس بصدد تغطية أحد في الملفات التي يتولى التحقيق فيها، ونحن لن نتغاضى عن أي شخص متورط، لكننا في الوقت ذاته سنحرص على أن تكون أحكامنا مستندة الى الأدلة والبراهين، لأننا لا نريد أن نظلم أحدا".

وأكد حمود أنه "لم يتعرض شخصياً الى أي ضغوط ولم يحصل بعد أن راجعني أحد، وإذا جرى أي شيء من هذا القبيل، فلن أتأثر به"، مضيفا "نحن مصممون على المضي في التحقيقات حتى النهاية، وسنلاحق أي شخص مرتكب أو مشتبه فيه".

كما جزم أنه "لن تكون هناك لفلفة لأي ملف مهما بلغت حساسيته، وأياً كانت هوية الأسماء المتورطة التي ستتكشف بفعل التحقيقات".

وطمأن حمود اللبنانيين الى أن "القضاء سيؤدي دوره كاملا، ولن يخضع الى أي نوع من أنواع الضغوط المحتملة، ولن يتوقف عند أي حصانة سياسية او طائفية مفترضة لأحد من المشتبه فيهم".

وكان رئيس الحزب "الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط تحدث عبر "تويتر" عن ضغوط تمارَس على القضاء للَفلفة فضيحة الانترنت غير الشرعي.

وسأل حينها "هل تعلم أنّ قاضياً من الصقور طلب من قاض مرؤوس التمهّل في التحقيق في الشبكة غير الشرعية للإنترنت، وكيف لا وكبار الأمنيين والإعلاميين والإداريين مشتركون في فرقة الانترنت غير الشرعية؟".

الا أن حمود أوضح لـ"السفير" أن بعض المسائل التي يتصدى لها القضاء، كقضية الانترنت غير الشرعي، تحتاج الى تحقيقات فنية دقيقة، يتطلب إنجازها بعض الوقت"، لافتا أيضا الى أن هناك "متهمين ينكرون الاتهامات الموجهة اليهم، الأمر الذي يستوجب المزيد من التدقيق والمتابعة لكشف الحقائق".

وكُشفت مؤخرا العديد من ملفات الفساد في لبنان أولها قضية الانترنت غير الشرعي إضافة الى شبكة الاتجار بالبشر وليس آخرها فضيحة الاختلاس تورط بها قادة أمنيون.

م.ن.