حكم بالسجن 13 عاما مع أشغال شاقة على الوزير السابق ميشال سماحة

حكمت محكمة التمييز العسكرية الجمعة على الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة 13 عاما مع الاشغال الشاقة بجرم نقل متفجرات من سوريا الى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات.

وقال مصدر قضائي أن المحكمة أدانت سماحة "باقدامه على تاليف مجموعة مسلحة بقصد القيام باعمال ارهابية وبمحاولة تنفيذ اعمال تفجير، لم تتم لاسباب خارجة عن ارادته".

واضاف ان المحكمة حكمت ايضا "بتجريده من حقوقه المدنية وبمصادرة الاموال التي كانت بحوزته لتنفيذ عمليات التفجير والمتفجرات التي نقلها من سوريا الى لبنان، لصالح قيادة الجيش".

وسيكون مجموع الاعوام التي سيقضيها في السجن سبع سنوات، كون سماحة سجن أربع سنوات سابقا،والسنة السجنية تعتبر تسعة أشهر.

واعترف سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، خلال اولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 الف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها بصندوق سيارته الى لبنان. كما أقر بأن المتفجرات كانت من اجل تنفيذ تفجيرات واغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين في الشمال تحديدا.

لكنه كرر الدفاع عن نفسه في الجلسات اللاحقة قائلا انه استدرج من "عميل" للاجهزة الامنية يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل أن يشي به الى السلطات الامنية.

وكرر سماحة في افادته الاخيرة أمس الخميس امام المحكمة العسكرية الاشارة الى انه "ضحية استدراج من جهاز امني للايقاع به والنيل من سمعته وسيرته السياسية وانجازاته التي حققها طوال حياته وللوصول من خلاله الى رأس السلطة السورية".

ونشرت وسائل الاعلام في وقت سابق أشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع كفوري.

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 ايار على سماحة بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة"، الحكم الذي استنكره العديد باعتباره "مخفف".

بعدها وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما اثار الحكم الاول "المخفف" ردود فعل شاجبة.

وخلال المحاكمة الثانية، اخلت المحكمة في 14 كانون الثاني 2016 سبيل سماحة مقابل كفالة مالية، ما اثار ضجة وجدلا واسعا. ثم أعيد توقيفه أمس الاربعاء في ختام جلسات محاكمته عملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية في لبنان.