سلام يدعو المسيحيين الى "إثبات مراجلهم" في انتخاب رئيس بدل "التعبئة الطائفية" في ملف "أمن الدولة"

رأى رئيس الحكومة تمام سلام أن التركيز على انتخاب رئيس للجمهورية أهم من "التعبئة الطائفية" نصرة لجهاز أمن الدولة، داعيا الاطراف المسيحيين الى "إثبات مراجلهم في الاستحقاق الرائسي بدل التلهي بمعارك وهمية".

وأكد سلام في حديث الى صحيفة "السفير" أن جلسة مجلس الوزراء التي دعا الى عقدها يوم غد الثلاثاء، لا تزال قائمة في موعدها، قائلا "لا سبب لتأجيلها".

وأوضح أن "هناك جدول أعمال ستستكمله الجلسة وجهاز أمن الدولة مدرج ضمنه". وقال سلام "أنا سأستمع الى كل الآراء التي يمكن أن تُطرح حول هذا البند، وسأكون متجاوباً مع ما يخدم مصلحة هذا الجهاز انطلاقاً من معيار العمل المؤسساتي، ولكنني لن أحل مكان الأطراف السياسية التي يجب أن تحزم أمرها وتتحمل مسؤولياتها".

وتساءل "ما علاقة الطائفة بوضع تنظيمي - إداري في داخل مؤسسة أمنية رسمية؟ ولماذا الزج باعتبارات طائفية في ملف كهذا؟".

وأضاف "إذا تبين ان جهاز أمن الدولة مغبون فسننصفه، وإذا تبين أن هناك خللا في أدائه فسنصوبه، شأنه في ذلك شأن أي مؤسسة رسمية أخرى، لها ما لها وعليها ما عليها".

عليه، شدد سلام على أن "المسؤولين عن جهاز أمن الدولة هم موظفون في الدولة وليس لدى تلك الطائفة أو ذاك المذهب، وبالتالي من يحاول تطييف أو مذهبة مقاربة وضع هذا الجهاز، إنما يُضعف الدولة ولا يقويها".

وتعليقا على دفاع القوى المسيحية من "8 و14آذار" عن دور "أمن الدولة" وصلاحيات رئيسه، تمنى سلام لو أن "هذا العصب المسيحي يشتد لانتخاب رئيس الجمهورية، وليس لإضاعة الوقت والعنوان، من خلال خوض معارك جانبية في التوقيت الخاطئ والمكان الخاطئ".

واعتبر أن "التركيز على انتخاب "رأس الدولة" يجب أن يكون أهم للأطراف المسيحية من تعبئة قواعدها نصرة لجهاز أمن الدولة غير المستهدف أصلا، أو رفضا لتوطين وهمي لا أساس له، وبالتالي ليتهم يشدون العصب لإنجاز الاستحقاق الرئاسي الأهم، لان من شأنه أن يعود بالخير على اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا".

وأكد أيضا أن "المصلحة الأساسية والاولى للطائفة المسيحية في هذه المرحلة تكمن في تصحيح الخلل على مستوى التوازن السياسي، من خلال الدفع نحو إنهاء الشغور الرئاسي، بدل التلهي في أمور هي من نتائج وعوارض غياب رئيس الجمهورية"، معتبرا انه "على الاطراف التي تمثل هذه الطائفة ان تحسن ترتيب الاولويات وان توظف غيرتها على المسيحيين في الموقع الصحيح والاتجاه السليم".

وتوجه سلام الى "صقور الحقوق" في إشارة الى الاطراف المسيحيين بالقول "نحتاج الى أن تثبتوا مراجلكم في ساحة الاستحقاق الرئاسي وليس في ساحات وهمية".

ويواجه جهاز أمن الدولة خلافات بين مديره اللواء جورج قرعة المدعوم من الوزراء المسيحيين، ونائبه العميد محمد الطفيلي المدعوم من وزير المالية حسن خليل والوزراء نهاد المشنوق واكرم شهيب ووائل أبو فاعور. وفقا لتقارير.

يشار الى أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.

ولا يقتصر امر تعطيل الجهاز على النفقات السرية التي تعوق عمله وايقاف كل معاملاته في وزارة المال، بل يطاول أيضاً شريحة واسعة من الشباب الذين تقدموا للتطوع في الجهاز وهم ينتظرون النتائج منذ سنتين.

م.ن.