حرب يؤكد أن قضية الانترنت غير الشرعي "لن تلفلف": القضاء لم يعد مترددا في متابعة الملف

أكد وزير الاتصالات بطرس حرب ان التعامل مع فضيحة الانترنت غير الشرعي بدأ يأخذ منحى جدي بعد التراخي الذي كان موجود في التعاطي معه، مشددا على ان القضاء بات "غير متردد بل يتابعه بشكل حاسم".

وقال حرب في حديث الى صحيفة "النهار" أن هذه القضية "لن تلفلف وان العمل جار لكشف كل المتورطين"، لافتا الى ان هذا الملف "يأخذ منحى جدياً بعدما كان يتم التعامل معه بتراخ وتحقيقات الجهات القضائية تظهر نتائجها وتأتي بمعلومات حول الشبكة واعضائها والمسؤولين عنها".

وأضاف "الحكومة ستتابع هذا الملف والقضاء لم يعد مترددا بل يتابعه بشكل حاسم".

ولفتت "النهار" الى أن "خطورة هذا الملف لا تقتصر على الناحية المادية بل على حجم الاختراق الامني الذي وصل الى حد التلاعب بمسرح الاختراق من خلال استباق التحقيق وتفكيك محطات وتضييع ادلة والتلاعب بداتا المعلومات".

وقالت مصادر معنية بالتحقيق للصحيفة، أنه على اثر ادعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم على 22 شخصا وتوقيف أربعة أشخاص، يتابع القضاء العسكري تحقيقاته في الملف.

وكشفت أن اللجنة النيابية للاتصالات ستناقش في اجتماعها المقبل ملف الكابل البحري الذي جرى مده من نهر ابرهيم الى نهر الكلب بدلاً من البر، كما ستناقش تفكيك الالياف الضوئية.

وأضافت المصادر ان وراء الانترنت غير الشرعي شبكة عنكبوتية لها امتداداتها السياسية والامنية.

وفي هذا السياق، أوضح مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود لصحيفة "السفير" أن المسارات الاخرى للتحقيق مستمرة، أولا في ما خص التصدي للقوى الامنية وعمال "أوجيرو" في الزعرور، وثانياً في ما يتعلق بالتجسس، حيث كلف المفوض لدى الحكومة القاضي صقر صقر إجراء استنابات قضائية.

ويتعلق المسار الثالث بإدخال معدات ولواقط وبتمديد الكابلات في الأحياء وتوزيع الانترنت على المشتركين، ومعلوم أن هذه المعدات تحتاج الى تراخيص مسبقة من وزارة الدفاع أو وزارة الاتصالات، وقد كلف حمود القاضي صقر بتسطير استنابات للتحري عمن أدخلها وكيف أدخلت.

كما كلف حمود، ربطاً بالمسار الرابع، المباحث الجنائية التحقيق في كيفية استجرار الانترنت غير الشرعي من الخارج وبيعه في لبنان.

وكان أعلن وزير الاتصالات منذ فترة أن مؤسسات الدولة منها وزارة الدفاع وقعت ضحية محطات انترنت تقدم خدمات غير شرعية.

ولفت حينها الى أن "بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق وكانوا متورّطين بفضيحة محطة الباروك".

يذكر أن "شبكة الباروك" تم اكتشافها في العام 2009، وصدرت الأحكام بحق أصحاب هذه الشركة في العام 2011.وكانت التهمة آنذاك "إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا".

م.ن.