إرجاء إصدار حكم في حق معمر القذافي بقضية موسى الصدر إلى حين إثبات وفاته

ارجأ المجلس العدلي الجمعة اصدار الحكم في حق العقيد معمر القذافي في قضية اختفاء الامام موسى الصدر، الى حين "اثبات وفاة الرئيس الليبي السابق".

وجرت في 14 تشرين الاول محاكمة غيابية لمعمر القذافي وستة من اعوانه امام المجلس العدلي، بتهمة اخفاء رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر قبل اكثر من ثلاثين سنة. وطلب الادعاء انزال اشد العقوبات بالمتهمين.

وبعد اقل من اسبوع على ذلك، قتل القذافي على ايدي الثوار الليبيين بعد اعتقاله في مدينة سرت، وعرضت جثته ثلاثة ايام بشكل علني قبل دفنه في مكان سري في الصحراء الليبية.

وكان مقررا اصدار الحكم في قضية اختفاء الصدر الجمعة.

الا ان المجلس العدلي اصدر قرارا كلف فيه وزارة الخارجية "تطبيقا لمبدأ حسن سير العدالة (...)، افادة المجلس العدلي عن مدى ثبوت وفاة المتهم العقيد معمر القذافي، وايداع المجلس مستندا رسميا لإثباتها، وذلك بالسرعة الممكنة من اجل متابعة اجراءات المحاكمة في هذه الدعوى تمهيدا للفصل فيها".

وجاء في نص القرار "تناقلت مختلف وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والعالمية بتاريخ 20 تشرين الاول 2011 نبأ مقتل العقيد معمر القذافي، وهو أحد المتهمين المتوارين عن العدالة في هذه الدعوى".

واضاف "كما تداولت مختلف الأوساط والدوائر السياسية والامنية هذا النبأ، لا سيما ان الاعلان عن خبر مقتله ترافق مع عرض لمشاهد مصورة نسبت الى المتهم المذكور قبيل مقتله وبعده".

الا انه اوضح انه "لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى"، طالبا الاثبات من الخارجية.

وذكر القرار ان "وفاة المتهم المذكور، في حال ثبوتها على وجه رسمي، تترتب عليها مفاعيل ونتائج قانونية".

واوضح مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان هذه المفاعيل تتعلق ب"التعويضات التي يحتمل ان يحصل عليها المدعون الشخصيون من اموال مصادرة للقذافي".

وحددت جلسة جديدة في القضية في 20 كانون الثاني.

وشوهد الصدر للمرة الاخيرة في 31 آب1978 في طرابلس التي كان يزورها بدعوة من القذافي يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. ولم يعرف عنهم شيئا منذ ذلك الوقت.

وافاد أحد مساعدي القذافي في مقابلة تلفزيونية أخيرا أن النظام الليبي السابق عمل على "تصفية" الامام ورفيقيه.