"لجنة الاعلام والاتصالات" بانتظار القضاء في ملف "الانترنت غير الشرعي".. وتصادم بين أبو فاعور وعبد المنعم يوسف

اعلنت لجنة "الاعلام والاتصالات النيابية" التي تتابع ملف شبكات الانترنت "غير الشرعي" أنها بانتظار القضاء للكشف عن الذين قاموا بتغطية هذه الفضيحة لمدى سنوات، فيما شهدت الجلسة التي عقدت الثلاثاء، مشادة كلامية بين الوزير وائل أبو فاعور ومدير هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف أفضت الى إخراج الاخير منها.

وفي التفاصيل، ان خلال الجلسة طالب وزير الصحة بعدم السماح ليوسف بحضور الجلسات كونه متهم ومشتبه به في ملف الإنترنيت غير الشرعي.

وأفادت تقارير عن أن يوسف خرج من الجلسة بناء على طلب أبو فاعور وبتأييد من النواب.

ونقلت قناة الـ mtv عن عبد المنعم يوسف إثر خروجه من جلسة اللجنة قوله " أنا مبتسم ومرتاح وليقل لي أبو فاعور أين وكيف أنا متّهم ومشتبه به".

وكان أبو فاعور أعلن أنه انضم إلى اجتماع لجنة الاتصالات النيابية لطرح عدداً من الأسئلة لفهم ما يحصل. وقال "الله أعلم شو عم بصير بالانترنت وكف يد عبد المنعم قليل" في إشارة إلى مدير عام أوجيرو عبد المنعم يوسف.

وبعد إنتهاء الجلسة خرج النائب حسن فضل الله لعلن ان "بعض تجهيزات شبكات الانترنت غير الشرعية دخلت الى لبنان عبر المعابر الشرعية انما ببيانات مزورة"، مشددا على انه بانتظار معرفة "كيف ومتى ومن ساهم بتغطية عملية التزوير ومن زور أيضا".

واكد ان هذا الملف "لن يقفل الا من خلال تحقيق العدالة وعلينا الوصول الى نتجية تعيد الثقة الى القضاء"، مشددا على إصرار اللجنة "على الوصول الى الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء هذه القضية".

وراى انه على القضاء كشف من كان يغطي على مدى سنوات ما كان يحصل بالملف، مشيرا في الوقت عينه الى ان "القضاء وضعنا بصورة التحقيقات التي يجريها على مستوى التجسس الإسرائيلي".

هذا وناقشت اللجنة بحسب فضل لله موضوع الكاميرات التي وضعت في بيروت، معتبرا انه كان "لا بد أن يناقش هذا الامر في مجلس الوزراء لا أن يمر عبر البلدية".

ولفت الى أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يتابع ملف حادثة الزعرور للوصول الى نتيجة.

وفيما قال انه "كان هناك طلب بعدم حضور مدير عام أوجيرو وحصل تداول وأخذنا القرار المناسب"، شدد فضل الله على انه لا يمكن للجنة استباق القضاء وتوجيه الاتهامات لأحد.

وخلص الى القول "كلجنة لن نستبق التحقيقات التي يجريها القضاء وإنما سنتصرف بمستوى وطني".

يشار الى أن القضاء استدعى منذ أيام يوسف للتحقيق معه في قضايا تتعلق باختلاس الاموال.

ويشمل التحقيق معه عدداً من الملفات المتعلقة بإهماله الحفاظ على أموال الدولة في ملف الانترنت، وقضايا أخرى متعلقة باختلاس أموال من رواتب الموظفين بحجّة الـTVA. وقد رفع هذه الشكوى وزير الاتصالات السّابق شربل نحاس.

اما فيما يتعلق بتغلغل الشبكات الانترنت غير الشرعية بالمؤسسة العسكرية، قال وزير الدفاع سمير مقبل قبل جلسة اللجنة انه "لا وجود لاي خرق أمني في المؤسسة".

وكان مقبل قال في حديث الى صحيفة "النهار" شبكة الجيش للانترنت "ليست مخترقة ، والجيش يحصل على الانترنت من الشبكات الشرعية والمرخٰصة".

وأفاد انه إلى أنّه قدّم امس الاثنين الى النائب العام التمييزي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر تقريراً أعدّه الجيش بعد إجرائه كل التحقيقات الضرورية عما إذا كانت هناك علاقة للجيش بالإنترنت غير الشرعي وما إذا كان هناك اختراق لشبكة اتصالاته.

م.ن.