ضغوط على سلام لتبديل رئيس جهاز "أمن الدولة" ونائبه ومحاولات التوصل الى مخرج مستمرة

ارتضى الوزراء المسيحيون بحل جزئي يخرج ملف جهاز أمن الدولة من دائرة السجال الحاصل منذ فترة عبر قبولهم بصرف بعض المخصصات لاعادة تسيير الجهاز الى أن يتم ايجاد حل نهائي له، الا أن الضغوطات على رئيس الحكومة تمام سلام لاقالة رئيس الجهاز ونائبه تتزايد الامر الذي يلقى رفضا مسيحيا.

وفي جلسة مجلس الوزراء الاثنين أحيل هذا الملف الى رئيس الحكومة بعد محاولات وزارية شتى. وأفادت صحيفة "النهار" أن "الحل الذي ارتضى به وزراء مسيحيون يقضي بصرف بعض المخصصات لاعادة تسيير الجهاز الذي باتت مكاتبه تفتقر الى الورق للكتابة ومعدات تصوير المستندات والصيانة للاجهزة الالكترونية، ثم البحث عن حلول في وقت قريب".

لكن جهات اخرى تريد وفقا للصحيفة الاستمرار في العرقلة للضغط على رئيس الوزراء لينزل عند رغبة رئيس مجلس النواب نبيه بري ويبدل رئيس الجهاز ونائبه، في حين يسعى سلام الى تأجيل الحل شهراً تزامناً مع تقاعد العميد محمد طفيلي، ومحاولة البحث في اطار للحل بعيداً من التشنج وخصوصاً بعد رفض الوزراء المسيحيين اقالة الاثنين معاً.

وينعكس هذا الملف على الامن عموماً، وعلى الخدمات التي تقدمها المديرية لافرادها، كما للمتقدمين للتطوع في المديرية والذين ينتظرون نتائج الامتحانات التي تقدموا اليها قبل سنة ونصف سنة.

واتّخذت الأحزاب المسيحيّة والوزراء المسيحيون قراراً حازماً بالذهاب في هذا الملف حتى النهاية، واعتبار تهميش المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة وإبعاده عن الاجتماعات الأمنية في السراي الحكومي، وحصار هذه المديرية، ضرباً لحقوق المسيحيين في وظائف الدولة.

ويطالب الوزراء بتمرير مخصصات امن الدولة أسوة بباقي الاجهزة الامنية. ويواجه جهاز أمن الدولة خلافات بين مديره اللواء جورج قرعة المدعوم من الوزراء المسيحيين، ونائبه العميد محمد الطفيلي المدعوم من وزير المالية حسن خليل والوزراء نهاد المشنوق واكرم شهيب ووائل أبو فاعور.

يشار الى أن الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي عطل الحل الذي يقضي بإنشاء مجلس قيادة لجهاز أمن الدولة يتألف من ستة ضباط ويكون مسؤولا عن اتخاذ القرارات.

وكانت المديرية العامة لامن الدولة أرسلت في 20 اذار 2014 مشروعاً الى مجلس الوزراء يقضي بإنشاء مجلس قيادة للمديرية مؤلف من ستة أعضاء على أن يكون الصوت المرجح للمدير، تفادياً لإشكالات وتناقض في القرارات بين المدير ونائبه، لكن المشروع الذي عرض على مجلس شورى الدولة وفق الأصول وبعد الموافقة عليه أرسل الى مجلس الوزراء، نام في أدراج الأمانة العامة للمجلس ولم يعرض حتى تاريخه.

ولدى المراجعة في شأنه إعتبر بوجي انه يحتاج الى مشروع قانون يحال على مجلس النواب عكس ما أفتى به مجلس شورى الدولة الذي ضمن رأيه بأنه مرسوم تنظيمي يقر في مجلس الوزراء.

م.ن.