مسألة "تشريع الضرورة" حضرت بقوة على طاولة الحوار وبري أمهل الاطراف أسبوعا للاتفاق

حضر موضوع عقد جلسة تشريعية بقوة على طاولة الحوار الوطني التي انعقدت الاربعاء في عين التينة، فيما أمهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الاطراف أسبوعا للاتفاق على جدول الاعمال.

وبعد انتهاء الجلسة قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح مبادرة تنص على أن تنعقد هيئة مكتب مجلس النواب وتضع جدول الأعمال وتعيد ترتيبه وفق تشريع الضرورة بما فيه قانون الانتخاب"، لافتا إلى أنه إذا وافقت الأطراف عليه تعقد جلسة للتشريع.

وأشار فياض إلى أن بري سينتظر حتى نهاية الأسبوع ليحصل على ردود الأطراف بشأن العمل التشريعي وامكانية إقرار قانون الانتخابات، مضيفا أنه هناك مؤشر إلى إمكانية الإتفاق.

أما وزير الخارجية جبران باسيل فأعرب عن إنزعاجه لما حصل في الجلسة، مشددا على أن المشكلة هي مشكلة مساواة وعدالة بين اللبنانيين وهذا المنطق قد فقد.

و أكد النائب ابراهيم كنعان في حديث الى قناة الـ LBCI أن "التيار الوطني الحر" تحفظ على كل السيناريوات التي لا تضع قانون الانتخاب في أولوية الأجندات باعتباره أولوية ميثاقية ودستورية.

بدوره، أشار وزير الإتصالات بطرس حرب إلى أن جلسة الحوار كانت هادئة وتم البحث في كيفية تفعيل مجلس النواب معتبرا أنه لا يجوز إقرار قانون الإنتخابات قبل إنتخاب الرئيس.

وتم تحديد موعد جلسة الحوار المقبلة في 18 أيار المقبل.

هذا وغادر رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية جلسة الحوار قائلا:" السكوت من ذهب"، كما غادر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان بري أكد في "لقاء الأربعاء"، أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد جلسة الحوار الوطني المقررة في 20 نيسان الحالي، ولدى توافر المشاريع والقضايا الضرورية للبنان واللبنانيين.

وشدد على ضرورة ان يتحمل "الجميع مسؤولياتهم تجاه مصالح الناس التي هي من أساس أي ميثاقية، مع تأكيدنا التزام ما تقتضيه الأصول ومصلحة الشعب".

يشار الى أن الكتل المسيحية ترفض عقد جلسة تشريعية وإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.