جنبلاط يدعو الى "تسوية" مع حزب الله: لا أثق بـ"الداخلية" وأنتظر جلسة التشريع لاقدم استقالتي

لم يبد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط حماسا تجاه العمل السياسي الحالي في لبنان، إذ أنه اعترف بأن الاحزاب السياسية فقدت مصداقيتها لدى الشعب "لانها أفلست"، معربا عن عدم ثقته بوزارة الداخلية "حتى يثبت نهاد المشنوق العكس"، دعيا من جهة أخرى الى "تسوية" مع حزب الله، رافضا المشاركة بأي جلسة رئاسية يتأمن فيها النصاب ما لم يشارك فيها الحزب كونه "فريق أساسي" في البلد.

وقال جنبلاط في مقابلة أجراها عبر برنامج "كلام الناس" على قناة الـ LBCI "نحن وصلنا إلى مرحلة عبثية من السياسة ولم نعد نعرف كيف نبدأ أو نحاسب، والكلمات التي أزرعها هي لمجتمع مدني انتفض، وهذه الإنتفاضة ممتازة بالرغم من الطابع العنفي الذي أخذته بعض التظاهرات، لكن رأينا جيلا جديداً من الشباب الذي لم يعد يصدقنا".

وأضاف "لذلك خرجت من حركة المجتمع المدني لأن بعض التنظيمات سبقتنا، والناس لم تعد تصدق الأحزاب لأنها أفلست ما عدا حزب الله بسبب بعض الاعتبارات العقائدية ربما".

وفي هذا السياق رأى جنبلاط أن "الطرح السياسي القديم لم يعد يجدي لدى الشباب الجديد الذي لم تعد تفرق معه. لكن لدي حيثية عصبية مذهبية، وهذا الأمر ناجم عن النظام اللبناني من خلال الترابط المصلحي بين الطوائف والطبقة السياسية".

وتوقف جنبلاط في حديثه عند الملفات التي يكشفها عبر حسابه على تويتر المتعلقة بالفساد في القضاء والأجهزة الأمنية، قائلا "تجربتي الشخصية على مدى عشرات السنين أنه كان هناك محاسبة وقضاء وهيبة لقوى الأمن الداخلي لكن اليوم كل شيء سقط، والجميع يبل يده بالقضاء الذي لم يعد يمتلك الحصانة التي كانت لديه".

وهنا أشار الى خلافه الاخير مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وأوضح "أنا لا افتعل أزمة مع نهاد المشنوق ولكن أستغرب أن تغريدة جديدة تسبب له هذا الإنفعال".

وذكر "أنا قد تحدثت عن موضوع الدعارة وسألت عن أسباب حماية هذا الوكر منذ عشرات السنوات وهذا الملف من مسؤولية قوى الأمن الداخلي، والشرطة القضائية ليست للدروز بل رئيسها درزي وقد يكون رئيسها ناجح أو فاسد واليوم هناك حرب على موضوع الشرطة القضائية".

وذكَّر أن "فرع المعلومات ولد على أيام رفيق الحريري وكان الهدف إيجاد جهاز أمني للطائفة السنية وكان تحت ظل الشرطة القضائية"، داعيا الى "طلاق قضائي وشرعي بين المعلومات والشرطة القضائية على أن يكون ملف الإرهاب من إختصاص المعلومات".

يشار الى جنبلاط قال منذ أيام أن هناك "حملة منظمة" على الشرطة القضائية وقائدها ناجي المصري من قبل أحد مستشري وزير الداخلية، الامر الذي أشعل فتيل التوتر بينه وبين المشنوق.

لكن رئيس "الاشتراكي" شدد على ان "لا علاقة لسعد الحريري بالأزمة التي حصلت وهناك إساءة تصرف في وزارة كبرى"، مستطردا "قضية الدعارة ظهرت بعد ذهاب فتاتين إلى الضاحية الجنوبية وهناك أمن حزب الله كشف الملف، لذلك أن لا أثق بوزارة الداخلية حتى يثبت نهاد المشنوق العكس".

وأشار أن "المصاريف السرية في كل الجيوش العربية هي وسيلة للرشوة من أجل شراء الآمر للمأمور بهدف إسكاته، وفرع المعلومات منتج أكثر من الشرطة القضائية بسبب الإمكانيات التي لديه".

وأردف "لم أشرك نهاد المشنوق في ملف كاميرات بل بلدية بيروت التي كنت أتمنى أن تخصص أموالاً من أجل الحفاظ على الأبنية التراثية. واليوم هناك قضية الشاطىء في الرملة البيضاء الذي هو المنفذ الوحيد للطبقتين الوسطى والفقيرة، ولو كانت الأمور تعود لي في بلدية بيروت كنت ألغيت منصب المحافظ وليكن هناك مداورة في منصب رئاسة البلدية بين المسيحيين والمسلمين".

وإعتبر أن "القضية ليست قضية مذهبية لكن بالصدفة ظهرت هذه الملفات: شبكات الدعارة، الإنترنت غير الشرعي، بلدية بيروت، وهناك كم هائل من المصالح المتشابكة حول عبد المنعم يوسف، (مدير هيئة أوجيرو)، سائلا "كيف دخلت المعدات إلى لبنان عبر المعابر الشرعية كما يقول القاضي سمير حمود ولصالح من؟ وكيف لم تعرف المؤسسات الأمنية كيف دخلت هذه المعدات وأين اختفت؟".

وتابع "هناك مصالح سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة جدا وضعت يوسف في الواجهة وهي تؤخر التحقيق والجميع يتحدث بالهمس".

وسال مجددا "كيف خرج إسم عماد لحود من قضية الإنترنت غير الشرعي وليخبرنا سمير مقبل بأن ليس لديه علاقة بهذا الموضوع، وهناك أجهزة أمنية على المطار والمرفأ والحدود وليخبرونا كيف دخلت المعدات؟".

وقال "إسمحوا لي أنا لم أعد أثق بهم ونعم أنا أطلق النار على بعض الفاسدين في الجيش اللبناني، ولست مقتنعا بأن تلك الأجهزة دخلت من دون علم الجهات المعنية في الجيش اللبناني وهذه المعدات طفت على السطح بسبب تضارب المصالح بين الحيتان، وعبد المنعم يوسف يعرف حقيقة تضارب المصالح بين الحيتان المالية ولكن هل سيدلو بدلوه لكن ربما يقتلوه".

ولفت جنبلاط أيضا الى أن "من مهازل القضاء العسكري الإفراج عن قاتل المقدم ربيع كحيل"، متطرقا الى الاحكام المتناقضة التي صدرت على ميشال سماحة.

وقال "لا يمكن قبول المسرحية التي حصلت حيث صدر عن المحكمة نفسها حكمين مختلفين"، مطالبا بمحاسبة الجميع".

وفيما يتعلق بملق الاستحقاق الرئاسي، أبدى جنبلاط تفهمه لحزب الله، داعيا الى استيعابه لانه مكون أساسي في البلد. و قال "إذا كان علينا إتهام حزب الله بالتعطيل يجب علينا أن نتهم أنفسنا بالإنتظار وموضوع السلاح يستوعب سلميا وكل الحديث حالي لزوم ما لا يلزم".

كما أشار الى "عدم القدرة على إتهام حزب الله بالإرهاب (...) والضمانات الضرورية لصالح حزب الله مقدمة ولن يأت أي رئيس حكومة يتفهم حاجات حزب الله في الصراع مع إسرائيل كتمام سلام، وحزب الله يتحمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبعات الفساد اللبناني وهذا سيترك تداعيات عليه وهناك تداعيات مالية على هذا الموضوع".

وشدد على وجوب ان ينتبه حزب الله "إلى هذا الأمر، وعليه أن يقوم بـ”deal” من أجل الإستقرار المالي والإقتصادي في لبنان"، متمنيا أن تفرج محادثات الكويت بين الحوثيين والسلطة اليمنية تسوية في اليمن وبالعلاقات السعودية- الإيرانية".

كما لفت الى ان "السيد نصرالله شريك في القرار المركزي الإيراني في سوريا والعراق واليمن "، متوجها برسالة له "بأننا نريد الوصول إلى تسوية معك بالثوابت التي تريدها وبالثوابات اللبنانية".

وأكد "أنا لا أشارك في جلسة رئاسية يتأمن فيها النصاب لا يشارك فيها حزب الله لأنه فريق أساسي ونحن نتمسك بالعرف السياسي".

وأضاف "نسعى مع الرئيس بري من أجل الوصول إلى نافذة ما وأنا أحسده على صبره وإدارته الهادئة للجلسات. وأتمنى أن يقتنع العماد عون بتشريع الضرورة".

ودعا جنبلاط إلى "الإفراج عن الملف النفطي كي لا نكون مثل نيجيريا، وليس لدي أي فكرة عن سبب عدم صدور مراسيم النفط ومن الممكن أن نقوم من خلال هذا المشروع بتأسيس صندوق سيادي".

وإذ رأى أنه "من خلال حوار هادىء مع السعودية من الممكن إعادة الهبة السعودية إلى الجيش اللبناني لأن من مصلحة السعودية دعمه "، رفض جنبلاط "الكلام السعودي عن تخاذل الجيش اللبناني أمام سلاح حزب الله"، مشددا على أن "هذا الأمر يعالج بالحوار".

واعتبر أن "أزمة أمن الدولة تافهة وهذا الجهاز تم اختراعه من أجل ضمان التوازنات الطائفية ولسنا بحاجة إلى جهاز اضافي فيما يتعلق بالمعلومات، ونحن بحاجة إلى جهاز أمن اجتماعي يعطي تقارير عن الأصولية والفقر".

وفي دره على سؤال قال جنبلاط "العدالة الدولية ستستكمل في ملف رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ومن خلال محكمة رفيق الحريري أخذت بثأري من قتلة كمال جنبلاط خلال الإفادة التي تقدمت بها".

وفي ختام حديثه، أعلن جنبلاط أن كتاب إستقالته من مجلس النواب جاهز وينتظر جلسة تشريع الضرورة من أجل تقديمه.

م.ن.