بري: للمجلس الحق في التشريع دائما لكنني لن أدعو الى جلسة قبل بحث قوانين الانتخاب

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو الى عقد جلسة تشريعية قبل بحث مشاريع قوانين الانتخابات النيابية من قبل اللجان المشتركة رغم اقتناعه ان للمجلس الحق بالتشريع في كافة الظروف.

وأعرب بري في مؤتمر صحفي عقده ظهر الاثنين عن أسفه تجاه التعطيل الحاصل، مبديا انفتاحه على آراء النواب وطلبهم فيما يتعلق بعقد جلسة تشريعية "حرصا على مصلحة البلد".

وقال "ما يحصل حولنا ومنا وفينا، في داخلنا وخارجنا يؤكد الموت السريري لما يسمى الثامن من آذار ولما يسمى الرابع عشر من أذار".

وأوضح بري أن "التمسك بقوانين مقترحة بهدف معرفة من يربح على من بين فريقين لم تعد في محلها اطلاقا".

وتوجه الى النواب بالقول "لا تريدون تشريعا بالضرورة الا بقانون انتخابات وانا امامي 17 مشروع قانون".

عليه، أعلن انه سيدعو اللجان المشتركة لاعادة درس كل هذه القوانين والمقترحات، والاجابة على سؤالين فقط اولا ماهية الدوائر؟ وثانيا ماهية النظام؟ (نسبي، أكثري او مختلط أو فردي اي دائرة فردية)"، قائلا "تفضلوا يا سادة خاصة من وقف ضد اقتراحي في جلسة الحوار الوطني".

وكان بري طرح في جلسة الحوار الوطني التي عقدت الثلاثاء الفائت في عين التينة، مبادرة تنص على أن تنعقد هيئة مكتب مجلس النواب وتضع جدول الأعمال وتعيد ترتيبه وفق تشريع الضرورة بما فيه قانون الانتخاب، وإذا وافقت الأطراف عليه تعقد جلسة للتشريع.

وأعطى بري حينها مهلة حتى نهاية الأسبوع ليحصل على ردود الأطراف بشأن العمل التشريعي وامكانية إقرار قانون الانتخابات.

هذا وطالب رئيس المجلس خلال مؤتمره الصحفي، النواب بالعمل "ليلا نهارا" مع الاخرين للخروج برؤية واحدة او متقاربة او محصورة باقتراحين او ثلاثة لذهاب الى المجلس والمفاضلة بينهما.

وفيما شدد على انه باق على قناعاته أن لمجلس النواب الحق بالتشريع عند كل الظروف، أكد انه لن يدعو الى جلسة تشريعية قبل أن تبحث اللجان مشاريع قوانين الانتخاب.، لافتا الى ان سبب هذا القرار يعود الى حرصه على النواب والبلد.

وحول التقارير التي تحدثت عن انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون رئيسا للجمهورية لمدة عامين، قال بري "هذه الاقاويل مضيعة للوقت لانها تحتاج لتعديل دستوري".

وجاء كلام بري هذا بعد رفض النواب إعطاء جواب حول طرحه المتعلق بجلسة التشريع. ويرفض حزب "الكتائب" عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار أنّ مجلس النواب في ظلّ الشغور الرئاسي هيئة ناخبة ولا يحقّ له التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فيما يوافق حزب "القوات اللبنانية" والتيار "الوطني الحر" على عقد جلسة على أن يكون بحث قانون انتخابي جديد أول البنود على جدول أعمالها.

م.ن.