اللجان النيابية تناقش مشاريع قوانين الانتخابات وتحيل "القانون الارثودكسي" الى الهيئة العامة للمجلس

أحالت اللجان النيابية المشتركة التي تناقش قانون جديد للانتخابات النيايبية، القانون الارثودكسي الى الهيئة العامة لمجلس النواب، على أن تناقش باقي القوانين الاسبوع المقبل.

وقال النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء اجتماع اللجنة الثلاثاء "القانون الاورثوذكسي هو القانون الوحيد الذي أصبح أمام الهيئة العامة بعد المداخلة التي قدمتها".

كما اتفقت اللجنة على تقسيم النقاش في القوانين الانتخابية الى ثلاث فئات وهي المختلط والنسبية الكاملة والدائرة الفردية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد جلسة اللجان "خلصنا الى حصر النقاش في الجلسة القادمة بعدد النواب وحجم الدوائر الانتخابية ونوعية النظام".

من جهته، رأى النائب جورج عدوان أنه "في ظل قانون الستين لا يمكن ان نجري محاسبة ونحتاج الى قانون يسمح بها واليوم تقدمنا خطوة جيدة".

وتجري اجتماعات اللجنة بعد اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ أيام أنه

لن يدعو الى عقد جلسة تشريعية قبل بحث مشاريع قوانين الانتخابات النيابية من قبل اللجان المشتركة رغم اقتناعه ان "للمجلس الحق بالتشريع في كافة الظروف".

وامام اللجان النيابية 17 مشروع قانون للانتخابات ستبحث بها بناء على طلب بري الذي قال أن على اللجان

الاجابة على سؤالين فقط اولا ماهية الدوائر؟ وثانيا ماهية النظام؟ (نسبي، أكثري او مختلط أو فردي اي دائرة فردية)".

ومدد مجلس النواب لنفسه مرتين. الاولى في حزيران 2013 حيث أقر التمديد لنفسه 17 شهرا حتى 20 تشرين الثاني 2014، من ثم مدد لنفسه مجددا حتى 20 حزيران من العام 2017. أي سنتين ونصف.

م.ن.