المصارف "تتراجع": لبنان والمهجر يؤكد التزامه بآلية مصرف لبنان وسلامة يعلن أن مقابلته الاخيرة "مجتزأة"

خفضت المصارف لهجتها ضد حزب الله بعد التفجير الذي استهدق الفرع الرئيسي لبنك "لبنان والمهجر" الاحد، حيث فيما لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن المقابلة التي أجراها على قناة CNBC حول إقفال حسابات لحزب الله التزاما بالقانون الاميركي "مجتزأة"، فيما أكد رئيس مجلس إدارة "بلوم بنك" سعد أنه يلتزم بالقرارات التي تصدر عن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان.

وقالت صحيفة "الأخبار" أن "جلسة مجلس إدارة جمعية المصارف كانت الأكثر صراحة، إذ شهدت انقساماً بين أصحاب المصارف حول هوية المتّهم بالتفجير وكيفية التعامل معه".

واوضحت ان "بعض المصرفيين، وبلهجة حادة، اتّهم حزب الله مباشرة بالأمر، فيما حاول آخرون ردّ التهمة في اتجاه آخر"، مشيرة الى أن بيان جمعية المصارف "حمل في طياته تراجعاً من بعض المصرفيين عن مواقفهم السابقة تجاه التعامل مع آلية تطبيق القانون الأميركي".

يذكر أن جمعية المصارف أكدت في بيانها أن "المصارف تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية كما تخضع في لبنان للقوانين اللبنانية المرعيّة ولتعاميم مصرف لبنان حفاظاً على مصالح جميع اللبنانيّين".

وطلبت من الأجهزة القضائية والأمنية بالكشف عن الفاعلين كما نجحت في حوادث سابقة ما أكسبها بجدارة تقدير العالم أجمع.

يشار أيضا الى ان بنك "لبنان والمهجر" الذي تم استهدافه بعبوة الاحد هو من أكثر المصارف التزاما بالقانون الاميركي، ومنذ فترة دعا حاكم مصرف لبنان المصارف للرجوع الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان قبل إقفال اي حساب لمؤسسات حزب الله.

وفي هذا السياق، رأت "الاخبار" أن بيان جمعية المصارف أتى ليكرّس الآلية الصادرة عن هيئة التحقيق الخاصة في "الإعلام رقم 20" التي كانت مرفوضة من "لبنان والمهجر" الذي ردّد أصحابه أكثر من مرّة أن الخضوع للقانون الأميركي يستوجب الخضوع لما تطلبه مصارف المراسلة الأميركية ما دامت ستكون المرجع الأخير في هذا الأمر.

وهذا الكلام بحسب ما اوضحت الصحيفة كان يعني أن المصارف اللبنانية "ليست ملزمة بالخضوع للآليات المحلية التي لا تحمي القطاع المصرفي من النفوذ الأميركي، ولم ينصّ عليها قانون النقد والتسليف أيضاً".

إزاء ذلك، أبلغت المصارف سلامة ببيانها الذي يقرّ بخضوعها للآلية الواردة في "الإعلام رقم 20".

ونقلت "الاخبار" عن مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس إدارة "بلوم بنك" سعد الأزهري، صرّح أمام سلامة بأنه ملتزم "القرارات التي تصدر عن هيئة التحقيق الخاصة".

كما طلبت المصارف من سلامة "فتح قناة اتصال مباشرة مع حزب الله".

والمفارقة بحسب الصحيفة عينها أن سلامة أوحى إلى المصارف بأنه مرتاح جداً، مشيراً إلى أن التفجير هو قمّة التصعيد، وبالتالي لن يكون هناك سقف أعلى من ذلك.

وأبلغ سلامة المصارف أن "سوق القطع كانت هادئة مقارنة مع التوقعات ولم يحصل أي أمر استثنائي".

وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد دعا إلى عقد اجتماع مع حاكم مصرف لبنان ووزير المال ورئيس جمعية المصارف. وبحسب مصادر مطلعة، فإن اللقاء كان سريعاً ولم يخرج عن إطار تداعيات التفجير. وقد سمع سلام من طربيه موقف المصارف واستنكارها للتفجير من دون أي اتهامات.

أما سلامة فاسترسل وفقا لـ"الاخبار" أيضا في شرح موقفه على شاشة CNBC الذي استدعى ردّاً من كتلة الوفاء للمقاومة. وقال إن كلامه "اجتُزىء" وإن المقطع المنسوب إليه لا يأتي في سياق اتهام حزب الله بأنه فئة غير شرعية عاملة في لبنان تفسد القطاع المصرفي، بل يأتي في سياق مختلف لأن المقصود هو الفئات التي تعمل بشكل غير شرعي "فيما حزب الله شرعي ويعمل في لبنان بصورة علنية".

وكان سلامة كشف في مقابلة له على قناة CNBC عن إقفال 100 حساب مرتبط بحزب الله تطبيقا للقانون الاميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب. وقال أن "المصرف المركزي يعمل لتنفيذ القانون، والاولوية هي لابقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، لذلك اتخذنا قراراً بتنفيذ القانون. وأرسينا البنية اللازمة لتحقيق أهدافه، وفي الوقت عينه ضمان حقوق الشيعة في الولوج إلى المصارف".

وأوضح في المقابلة أنه "كلما حسنت سمعتك، تحصل على المزيد من الأموال. ونحن لا نريد أموالاً غير مشروعة في نظامنا، كما لا نريد لعدد قليل من اللبنانيين أن يفسد صورة البلاد أو الأسواق المالية في لبنان".

وأصدر سلامة تعميما في 3 ايار يدعو المصارف والمؤسسات المالية و"سائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان" الى ان "تقوم على كامل مسؤوليتها بتنفيذ عملياتها بما يتناسب مع مضمون القانون الاميركي".

واقر الكونغرس الاميركي في 17 كانون الاول قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله.

م.ن.