جلسة الحوار ستكون "حاسمة" الثلاثاء والكتل النيابية تستعد لايداع بري أجوبتها حول قانون الانتخاب

ستكون جلسة الحوار الوطني التي ستعقد في 21 الشهر الجاري "حاسمة"، إذ تستعد الكتل النيابية لإيداع أجوبتها لرئيس مجلس النواب نبيه بري حول رؤيتها لقانون الانتخاب الجديد.

وكشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لصحيفة "اللواء" الخميس أن "قانون الانتخاب موضوع بقوة على الطاولة، والاهتمام به لا يقل عن الاهتمام بانتخاب الرئيس".

وحددت هذه المصادر جلسة هيئة الحوار الوطني في 21 الحالي، أي الثلاثاء المقبل، بأنها "حاسمة" على هذا الصعيد، حيث.

واوضحت في هذا الاطار أن "الكتل تستعد لإيداع الرئيس برّي أجوبتها في ما خصّ رؤيتها لقانون الانتخاب العتيد، وليبني من بعدها على الشيء مقتضاه".

وقالت " إما أن يمدّد المهلة لإعطاء الأجوبة، أو إذا كانت الأجوبة مرضية، فإنه ربما يحيل الاقتراحات إلى اللجان المشتركة من جديد، على خلفية أن رؤساء الكتل وفّروا الغطاء السياسي لعمل ممثليهم في اللجان".

وأفادت المصادر أن القانون الانتخابي الجديد ستصمن يمشروع اعتماد النسبية مع 13 دائرة، إلى سائر الاقتراحات الأخرى، كما سيأخذ بعين الاعتبار النتائج التي أدت إليها الانتخابات البلدية ومصالح كل الأفرقاء بالتمثيل، بما يعني إدراج النظام النسبي في القانون الجديد.

وكان برّي جدد أمام نواب الأربعاء تأكيده وجوب التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات، معوّلاً على جلسة الحوار الوطني في 21 الحالي "لمقاربة هذا الموضوع بطريقة إيجابية".

وإذ أكد إجراء الإنتخابات النيابية، رافضا الإبقاء على قانون الستين، دعا الجميع الى "قراءة الوقائع والمشهد الراهن بعد التطورات الإخيرة، ولاسيما ما حصل في الإنتخابات البلدية".

واعتبر بري أن "النسبية باتت تشكل النظام المناسب للجميع ولا يجوز الاستمرار بالدوران في حلقة مفرغة".

وكان رئيس المجلس قرر منذ فترة عدم الدعوة لاي جلسة تشريعية قبل أن تتفق اللجان النيابية المشتركة على قانون انتخابي جديد.

وقدم بري مبادرة امام طاولة الحوار الوطني في عين التينة تقوم على إجراء انتخابات نيابية بعد الاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وإذا لم يتم التوصل الى قانون يتم اعتماد القانون الحالي أي الستين وتقصير ولاية المجلس، من ثم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.