معركة حلب تنعكس سلبا على اللاجئين والحكومة تستعد للحد من تدفقهم.. والرئاسة خارج الحسابات

لن تؤثر المعركة التي وصفت بـ"المصيرية" في حلب على ملف رئاسة الجمهورية في لبنان الذي يُنسب البعض جموده الى الاوضاع الاقليمية الراهنة، بل تأثيرها سيطال اللاجئين السوريين الذين ستزيد أعدادهم، فيما الحكومة تتوجه الى وقف تدفقهم.

وقالت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "الجمهورية" الخميس "موضوع رئاسة الجمهورية في لبنان ليس متعلقاً بموضوع حلب، والتأثير الاساسي الذي سيكون على لبنان من تطورات حلب هو موجة نزوح سوري جديد نحوه".

عليه، نصحت هذه المصادر الحكومة بتركيز اهتمامها على الحدود اللبنانية ـ السورية وإغلاقها امام نزوح جديد، محذرة من ان "لبنان يستطيع ان يتحمّل مزيداً من النازحين، ولا الدول المانحة مستعدّة لمضاعفة مساعداتها للبنان".

وفي هذا الإطار، توقّعت معلومات لـ"الجمهورية" ان يدعو رئيس الحكومة تمام سلام اللجنة الوزارية لشؤون النازحين الى اجتماع قريباً، للبحث في هذا الموضوع والتطورات المستجدّة.

ونُقل عن مراجع لبنانية رسمية بحسب الصحيفة عينها بأنّ اتجاه الدولة بات محسوماً لجهة وَقف تدفّق أي نزوح سوري جديد.

ويتولّى الجيش والأمن العام على الحدود مراقبة هذا الموضوع وتنفيذه، الّا اذا حصلت خروقات نازحة من معابر غير شرعية ولا تستطيع القوى العسكرية والأمنية مراقبتها.

وعلم انّ اتصالات متقدمة تجري حالياً بين الحكومة وعدد من سفارات الدول الغربية، لا سيما كندا ودول اميركا اللاتينية، لكي تأخذ عدداً من النازحين السوريين، يمكن أن يصل الى مئة ألف على مدى ستة اشهر او سنة.

وكشفت الصحيفة أيضا انّ الاجتماع الذي عقد بين سلام ونائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة فيليب لازاريني تناول مختلف هذه التطورات، بالإضافة الى موضوع إقامة مشاريع تستوعب يد عاملة سورية.

لكنّ الحكومة نصحته بإرجاء هذا البحث في ظل الاوضاع اللبنانية الحالية والتطورات العسكرية في سوريا، خشية ان تحصل ردّات فعل شعبية لا تحمد عقباها.