"القانون المختلط" مدار بحث بين بري و"المستقبل" منذ شهر.. والاخير يميل الى السير به

كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه على "تواصل سري" منذ شهر مع تيار "المستقبل"، إذ يبحث الطرفين في المشروع المختلط للانتخابات النيابية (64 نائبا بالأكثري و 64 بالنسبي)

وأفاد بري أنه تبلغ من "المستقبل" أنّ نقاشاً يدور داخله ويَميل الى إمكان السير بالقانون المختلط الذي اقترحته.

وقال "وقد أبلغت الى المستقبل استعدادي للتجاوب الى أبعد الحدود والبحث، إنْ لزمَ الامر، في أيّ مادة من اقتراح القانون الذي قدّمته (المختلط) تكون محلّ التباس أو تُشتمُّ منها رائحة ظلامة، خصوصاً أنّ الهدف الرئيسي لهذا الاقتراح هو التوازن ووحدة المعايير".

كما بحث بري في الموضوع نفسه بحسب ما صرح مع "التيار الوطني الحر"، لافتا الى أن "الاتصالات جيدة مع الطرفين وسيستكمل في الخامس من أيلول المقبل".

وخلص الى القول أنه "اذا انجزنا قانون الانتخاب نكون قد حققنا 90 في المئة من سلة الحل".

لكن بعض الاوساط المواكبة لإعداد قانون جديد للانتخاب قالت لصحيفة "النهار" إن ثمة معطيات تعكس تعذّر التوصل الى صيغة توافقية قبل بدء العقد العادي للمجلس بعد منتصف تشرين الاول على رغم الدفع الذي يمارسه حاليا "التيار الوطني الحر" وحزب "القوات اللبنانية".

وأشارت الأوساط الى ان لا تحرّك للجان النيابية المشتركة على هذا الصعيد في المدى المنظور، فيما من المرجح أن يطّل الموضوع على طاولة الحوار النيابي في 5 أيلول.

ولفتت الى ان الاجواء السائدة تفيد أنه اذا طالت الامور وصار الوقت داهماً بما لا يتيح تكيّف الرأي العام مع قانون جديد للانتخاب يتضمن نسبية جزئية وصوتاً تفضيلياً وتقسيماً جديداً للدوائر، يصبح قانون الـ60 حسب الكلام المتداول هو المؤهل لإجراء الانتخابات على أساسه في الربيع المقبل كي لا تذهب البلاد الى الفراغ أو الى تمديد جديد لولاية المجلس.

وستدركت بانه اذا كان ثمة إمكان للتوصل الى قانون جديد للانتخاب عندئذ يمكن تأجيل تطبيقه الى ما بعد الانتخابات المقبلة ريثما يجري تحضير الاجواء لوضعه موضع التنفيذ.