أوساط "جبهة النضال الوطني": موقف وزراء الجبهة من الأزمة الحكومية مرتبط بموقف ميقاتي منه

قالت أوساط معنية أن موقف وزراء "جبهة النضال الوطني" من أزمة الحكومة مرتبط بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيتخذه في ضوء القرار الذي سيتخذه وزراء 8 آذار.

وقالت مصادر قريبة من رئيس الجبهة النائب وليد جنبلاط لصحيفة "السفير" أن موقف جنبلاط يتلخص بـ"نعم" لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، و"نعم" لبقاء الحكومة.

وأضافت أن "وضع البلد لا يحتمل، ونحن بغنى عن أية توترات، وهذا ليس وقت المزايدات، ويجب أن نتجنب كل ما من شأنه أن يخل بالاستقرار".

وأفادت أوساط معنية لصحيفة "النهار" أن "مجموعة وزراء من اتجاهات مختلفة بدأت ترجح كفة استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ظل المعطيات المتداولة انطلاقاً من عاملين أساسيين أولهما أن "حزب الله" لا يتحمل خسارة بحجم إقرار تمويل المحكمة وبعد تلويح ميقاتي بالاستقالة علناً كعامل ضغط موجه اليه أساساً".

والعامل الثاني، وفق أوساط "النهار"، هو أن "الأزمة السورية شهدت تطورات جذرية بعد فرض العقوبات الاقتصادية العربية على دمشق ونأي لبنان بنفسه عنها بحيث لم يعد الوضع الحكومي يشكل في واقعه المأزوم خط دفاع آمناً للنظام السوري".

وأشارت الأوساط أن "عملية "تعويم" الحكومة قد تحتاج الى محاولة أخيرة تملي إرجاء جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء أو على الأقل إرجاء بت موضوع التمويل، وهو الأمر الذي ستوضحه الاتصالات في الساعات المقبلة.

وما أصبح معروفاً أن ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أكدا مرات عديدة التزام لبنان تمويل المحكمة والقرارات الدولية الا أن "حزب الله" و تكتل "التغيير والاصلاح" عارضا التمويل. ويستمر ميقاتي في اجراء المشاورات لاقناع الطرفين بالموافقة على التمويل.

ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة التي أنشئت العام 2007 بقرار من مجلس الأمن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقراً لها في لايدسندام قرب لاهاي.

ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.