كاسيزي يحدد 7 شباط جلسة علنية لفرانسين تساعده على دراسة القرار الإتهامي
Read this story in Englishحدد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي 7 شباط موعدا علنيا لجلسة بين قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين وغرفة الإستئناف في المحكمة لمناقشة أسئلة "أولية قانونية" يعتبرها فرانسين ضرورية لمساعدته على دراسة القرار وتكوين الرأي النهائي بقبوله أو رفضه، على ما أفاد بيان صحافي صادر عن المحكمة.
ويشارك في هذه الجلسة المدعي العام الدولي لدى المحكمة دانيال بلمار ورئيس مكتب الدفاع فرنسوا رو.
وكان قد أشار رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل للـ"نهار نت" أن فرانسين سيتقدم بأسئلة قضائية لغرفة الإستئناف قبل أن يصدق أو يرفض القرار وبعد ذلك على الغرفة أن تعطيه الأجوبة المحددة.
وأوضح فون هايبل أنه بالإستناد إلى هذه الأدلة "يستطيع أن يقرر فرانسين إذا كان القرار الإتهامي يمتلك الأسس الكافية للبدء بمحاكمة الشخص أو الأشخاص المذكور إسمهم في القرار".
كذلك أكد هايبل أن فرانسين سيستمر بالنظر في وقائع القضية لأن غرفة الإستئناف تجيب على الأسئلة القانونية فقط.
من جهة أخرى كانت قد أعلنت المحكمة في بيان أن "نشر أية معلومات تتعلق بالقرار الظني والتحقيق هو مخالفة وسيؤدي الى الملاحقة القانونية".
وأشار البيان إلى أنه " يحق لبلمار التكتم عن هوية بعض الشهود حتى بعد نشر القرار الإتهامي لحين تأمين وسائل حمايتهم".
كذلك أصدر فرانسين قرارا أكد فيه "سرية القرار الاتهامي الذي رفعه إليه بلمار، وتشمل هذه السرية القرار ومواده المسندة بما فيها الشهود وهويتهم وأي شيء يتعلق بالتدخل في إدارة المحكمة للعملية القضائية".
ولفت فرانسين إلى أن "اي خرق لهذه السرية سيحاسب عليه وفق المادة الستين من نظام المحكمة، والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تدين بجرم التحقير كل من يعرقل عن علم وقصد سير العدالة أو يهدد أشخاصا أو يخيفهم أو يكشف عن معلومات تتعلق بالاجراءات"، مذكرا بأن "عقوبة خرق هذه البنود هو السجن لمدة سبع سنوات".
