ارسلان يرى أن ميقاتي قدم التمويل على التعطيل: ليفتح ملف شهود الزور

رأى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان أن "الحفاظ على سلاح المقاومة هو مدخل الى الإستقرار العام في البلاد، معتبرا أيضا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قدم تمويل المحكمة الدولية على التعطيل من أجل الإستقرار ،مطالبا في الوقت عينه أن "يبادر ميقاتي الى اعتماد نهج التفعيل ويفتح ملف الشهود الزور على مصراعيه".

وقال إرسلان في كلمة له خلال خلال رعايته تدشينا في حاصبيا: "الحفاظ على سلاح المقاومة هو مدخل الى الإستقرار العام في البلاد خصوصا انه توأم مع الجيش والشعب في ملحمة ثلاثية الإبعاد، وبين النزع والحفاظ على السلاح مسافة ما بعدها مسافة، تفصل بين الحق والباطل، بين النصر والإنهزام، بين القوة والضعف، بين البطولة والجبن، بين لبنان الحر السيد المستقل ولبنان المستعبد المقيد المحتل".

ولفت الى أن " كل ما حصل خلال السنوات الماضية كان من شأنه أن يجعل من لبنان وطنا مستعبدا مقيدا، وذلك لا يمر طالما تجري في عروقنا ذرة شرف وكرامة وايمان بإستقلال هذا الوطن".

وحول ملف المحكمة الدولية قال إرسلان :"منذ اللحظة الأولى لإغتيال رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري، لم يبق أحد منا الا وبارك ضرورة معرفة الحقيقة، لا بل اعتبرنا ان معرفتها ضرورة وطنية وأساسا لتحقيق العدالة، كما أردناها محكمة قضائية مهنية غير مسيسة على الإطلاق، على الرغم من تحفظنا على طابعها الدولي، لكننا نعترف ان الرياح جرت بما لا تشتهي السفن".

وأوضح "فإذ بها محكمة بنيت في أساسها على شهادة الزور، ولم تعط لنا فرصة لدراسة نظامها الداخلي"، لافتا الى أنها محكمة "تم تمويلها بالتسلط وعزز بروتوكولها متجاوزا الأصول والأعراف الدبلوماسية ومقام رئاسة الجمهورية وصلاحيات مجلس الوزراء، وفرضت صوتا مسلطا علينا وعلى المقاومة وعلى سوريا".

وأردف: "ولم تتداعى هذه المحكمة الى التحقيق مع الإسرائيليين أول المتهمين بالإغتيال، غير آبهة بالقرائن التي قدمها سماحة السيد حسن نصر الله، مما نزع عنها شعبيتها بعدما نزعت هي عن نفسها قناعها، فما بني على زور هو باطل".

وإذ أكد أن ميقاتي "تجاوز أزمته بالحد الأدنى من الخسائر وقدم التمويل على التعطيل، منقذا بذلك الإستقرار على الرغم من تحفظنا"، مشددا على ضورةر أن "يبادر الى اعتماد نهج التفعيل ويفتح ملف الشهود الزور على مصراعيه".