قانصو طلب إدراج التنسيق مع دمشق في البيان الوزاري..والوزراء لم يتجاوبوا

من المتوقع أن تحضر بعض التطورات الاقليمية لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا في مداخلات بعض الوزراء خلال مناقشة البيان الوزاري أمام مجلس النواب الثلاثاء، وخاصة من قبل الوزير علي قانصو الذي أثار هذه المسالة أثناء إقرار بيان الحكومة السبت من دون أن يؤخذ برأيه.

وأفادت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" إنه "ينتظر أن يثير النواب في مناقشاتهم تحت قبة البرلمان عناوين وتفاصيل العديد من المشاكل، ومعظمها اقتصادي واجتماعي وحياتي، وتطرح تحديات كبيرة على حكومة عمرها قصير لبضعة أشهر إلا إذا حتم الاتفاق على قانون انتخاب الذي كان أبرز عناوين الخلاف في السنوات الماضية، تمديد عمرها بضعة أشهر أخرى للتأقلم مع متطلباته".

وتوقعت مصادر نيابية "أن تحضر التطورات الإقليمية في بعض المداخلات أيضاً، لا سيما في سوريا، ومنها مسألة العلاقة مع النظام السوري بعد سيطرته على مدينة حلب والوضع المأساوي الذي رافق المعارك فيها، خصوصاً أن وزير الدولة علي قانصو، الحليف للنظام، أثار هذه المسألة أثناء إقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري السبت الماضي"، سائلاً عن "سبب عدم تضمينه أي شيء عن التنسيق مع السلطات السورية التي لنا معها اتفاقات".

ولفت مصدر وزاري للصحيفة الى إن "قانصو طلب إدراج التنسيق مع دمشق في البيان، إلا أن أياً من الوزراء لم يأخذ برأيه، أو يعلق على طلبه. بل إن وزير المهجرين طلال أرسلان تحدث عن أهمية العلاقة مع سوريا"، معتبراً أن "البيان كاف في مضامينه"، ومتمنياً على وزراء "القوات اللبنانية" إزالة تحفظهم عن عبارة حق المواطنين في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي الواردة في نص البيان".

هذا وأشارت المصادر النيابية الى إنه "يفترض رصد المواضيع التي سيثيرها بعض من الفرقاء الذين لم يتمثلوا في الحكومة، وأبرزهم حزب "الكتائب" والوزير السابق النائب بطرس حرب".