صحناوي يعلن عن نتائج تقرير اللجنة الفنية حول الطابق الثاني العائد الى مبنى الوزارة

أعلن وزير الإتصالات نقولا صحناوي نتائج تقرير اللجنة الفنية حول الطابق الثاني العائد الى مبنى الوزارة في العدلية.، لافتا الى أن "اللجنة وجدت عند دخولها الى الطابق الثاني من مبنى الوزارة في منطقة العدلية، أن جهاز الدخول الى النظام المركزي للشبكة معطّل، وهو من صنعIBM من دونه لا إمكانية للاطلاع على القسم الاساسي لقاعدة البيانات الخاصة بالأعمال التي أجريت على الشبكة".

ووجدت اللجنة بحسب صحناوي أنه "سُجّل دخول الى النظام المركزي في 18 تموز 2011دامَ 7 دقائق"، مضيفا: "وكنا يومها قد وافقنا على ارسال فريق للصيانة بمواكبة موظفين من هيئة اوجيرو، إثر خبرٍ أتانا من الضابط المسؤول في الجيش اللبناني الذي كان قد تسلم مهمة حراسة الطابق الثاني، بأن انذاراً عن عطل في المكيف إنطلق من غرفة التجهيزات الخاصة بالشبكة.

وأضاف: "بعد استنتاجها أن المعلومات عن الشبكة غير متاحة بمعظمها من خلال النظام المركزي، جهدت اللجنة في سبيل جمع المعلومات عن حركة الاتصالات التي حصلت من الشبكة واليها بواسطة الإستحصال على سجلات هذه الحركة من أنظمة الشبكة الثابتة وشركتي الخليوي، إلا انها صُدّت بامتناع رئيس ومدير عام هيئة اوجيرو والمدير العام للاستثمار والصيانة عن إعطاء المعلومات التي طلبتها اللجنة تكرارا، وهو ما يشكل، بالاضافة الى ما يعنيه من تمردٍ إداريٍ متمادٍ، تعطيلاً فاضحاً ومريباً لمعرفة الحقيقة في ما خص الاتصالات التي أُجريت عبر هذه الشبكة على مدى أربع سنوات".

كما "تبين للجنة، من مراجعتها سجلات الاتصالات التي زودتها بها شركتا الخليوي، والعائدة للارقام التي خصصت يومها لتجريب الشبكة، أنه، وخلافا لما حدد يومها بشكل محصور وموثق، سجلت حركة اتصالات لأرقام غير تلك المخصصة للتجريب.

ووراى صحناوي أن ههذ الواقعة " تثير ريبة تحيط بهوية وغرض مستخدمي هذه الأرقام من خارج الأرقام المحددة والمعتمدة للفريق المولج بالتجريب والتدريب". موضحا أنه "من المؤكد ان 26 رقما استعملت من خارج الأرقام المحددة للتدريب والتجريب، ومن الممكن أن يكون عدد أكبر من الأرقام قد استعمل للاتصال داخل الشبكة حصرا ولم تسجل لها حركة لدى اي من شركتي الخليوي".

وسجلت اللجنة بحسب صحناوي نتيجة خطيرة في درسها الوقائع المرافقة لعمل الشبكة، تتمثل بمحو المعلومات الخاصة بالحركة على الشبكة للفترة الممتدة من حزيران 2010 حتى تاريخ مراجعة السجلات.

وشرح " تم البرهان على حصول ذلك عندما قاطعت اللجنة بين السجلات المتوفرة في نظام تسجيل الحركة وبين تلك التي حصلت عليها من شركتي الخليوي، هذا التقاطع دل بشكل قاطع وموثق على وجود اتصالات من الشبكة واليها بعد حزيران 2010، على خلاف ما وجد في نظام تسجيل الحركة، مما يثبت عملية المحو التي أصابت تلك الفترة".

وأشار الى أن اللجنة رصدت في تقريرها كذلك عددا من المخالفات الإدارية والقانونية سيتمّ التعامل معها وفق الأصول في المرحلة التالية.

وأردف: كانت قد عينت 29 تشرين الثاني موعدا لتقديم تقرير اللجنة. بعد مراجعة هذا التقرير، تبين ان معلومات إضافية طلبتها اللجنة من المُتوقع ان تأتي في مرحلة لاحقة، كذلك وَجّهتُ الى اللجنة مجموعة من الأسئلة استكمالاً لما ورد في تقريرها، لتُضَم الأجوبة عنها الى التقرير النهائي.

وأكد انه سيعمد "عند ضمّ الأجوبة المنتظرة الى التقرير، الى تسليم نسخة كاملة عنه الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، ووضعهم في صورة المستجدات وملابسات عمل اللجنة"، لافتا الى أن التقرير "سيرفع الى مجلس الوزراء لوضعه في جدول الاعمال".

يشار الى أن هذه اللجنة تشكلت "لتحقق في النواحي المختلفة التي رافقت الشبكة الخليوية موضوع الهبة الصينية والتي كاد التعنّت في تسليمها الى وزارة الاتصالات، مالكة التجهيزات قانوناً، من قبل رئيس ومدير عام هيئة اوجيرو، أن يصل بالتمرّد على تعليمات وزير الداخلية السابق بل على أوامر رئيس الجمهورية، الى الصدام الامني الذي شاهده اللبنانيون على شاشات التلفزيون في شهر أيار من العام الحالي. وقد أدى ذلك الصدام، الذي تجاوزه الوزير نحاس بحكمته، الى استقالة الوزير بارود احتجاجاً على حال العصيان المشهود." بحسب صحناوي.

من جهتها، ردت هيئة "أوجيرو" على المؤتمر الصحافي لصحناوي، معتبرة أن "اللجنة التي ألفها صحناوي مطعون في صدقيتها، ولا صحة بتاتا لادعاءات وجود أجهزة اضافية غير واردة في العقود الموقعة بين الطرف اللبناني والطرف الصيني، خصوصا ان الادعاءات الكاذبة تناولت وجود مركز للتنصت".

وأكدت الهيئة أنه "تم تشكيل هذه اللجنة من طرف واحد من دون ان تضم اي ممثل عن هيئة أوجيرو او عن المديرية العامة للاستثمار والصيانة او عن الاجهزة الرقابية المختصة. فضلا عن انها لجنة ادارية داخلية ليس لها صلاحيات التحقيق.".

وأوضحت أن "صلاحية التحقيق هي فقط من ضمن مهام الاجهزة الرقابية، لا سيما هيئة التفتيش المركزي والمفتشية العامة الهندسية، والتي سبق لها أن اجرت تحقيقات في وزارة الاتصالات، وكان آخرها تسجيل عدد كبير من المخالفات الاساسية في مشروع الالياف البصرية الذي تنفذه وزارة الاتصالات".

وقالت: "وربما يكون هذا هو السبب الذي ادى الى عدم احالة موضوع الشبكة الثالثة الى المفتشية العامة الهندسية".