جلسة الحكومة في موعدها الأربعاء ومشاركة وزراء "التيار الوطني الحر" لم تحسم بعد

عقد اجتماع بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، مساء أمس الاثنين في القصر الجمهوري في بعبدا، للتأكيد على أهمية عقد جلسة الوزراء غداً الأربعاء في القصر. في حين أن مسألة مشاركة وزراء "التيار الوطني الحر" ليست مؤكدة بعد.

وشددت مصادر سليمان على أهمية عقد جلسة غد الأربعاء في موعدها، قائلة أن "الأولوية يجب أن تعطى لمصالح الناس وليس تعطيلها، خاصة وأن في جدول الاعمال بنوداً بالغة الأهمية كموضوع الأجور".

وأكدت أوساط وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" لصحيفة "السفير" أن قرار المشاركة في الجلسات الحكومية سيتخذ خلال الاجتماع الذي سيعقده التكتل عصر اليوم الثلاثاء في الرابية ويعلنه رئيسه النائب ميشال عون.

وأشارت الى أن أسباب اعتراض التكتل على أداء "القيمين" على الحكومة، معلنة عبر "السفير" أن هذا الأمر "لم يعد يحتمل، والكرة ليست في ملعبنا، بل في ملعب الآخرين من دون استثناء وبالتالي كل الأمور مطروحة، بما فيها الاستقالة من هذه الحكومة، إذ نحن نرفض أن نكون "كمالة عدد" و"شهود زور".

في حين أوضحت أوساط "حزب الطاشناق" لـ"السفير" ابتعاد الحزب عن فكرة الاستقالة، مؤكدة أن "مشاركة وزيري الطاشناق في جلسة مجلس الوزراء غداً الأربعاء، ما زالت قيد الدرس".

وأعربت مصادر قريبة من رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، للصحيفة عينها، عن امكانية مشاركة وزيري التيار في جلسة الاربعاء، قائلة "نحن ندرك أحقية مطالب النائب عون، إلا أننا لا نحبذ فكرة الاستقالة من الحكومة، والنائب فرنجية يقوم بجهود في هذا المجال، سعياً لبلوغ الحد الادنى من التفاهم والتعاون، وضمن هذا السياق جاءت زيارته أمس (الاثنين) الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا".

وقالت مصادر وزراية لصحيفة "النهار" أن الزيارة التي قام بها فرنجية لميقاتي، "شكلت دليلاً واضحاً على رغبة الحلفاء الأساسيين للعماد ميشال عون ولا سيما منهم فرنجية وحزب الطاشناق في انهاء مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، وخصوصاً بعدما تعهد ميقاتي، اثر قيامه بخطوته في تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة، تفعيل العمل الحكومي".

وأكدت أوساط ميقاتي لـ"السفير" أن جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم غد، ما زالت قائمة في الزمان والمكان والمضمون، وليس هناك تعديل في شأنها، موضحة أن ميقاتي لم يتبلغ شيئاً في شأن غياب أي من الوزراء، كما أن أحداً لم يوح بإمكان غياب وزراء "تكتل الاصلاح والتغيير"، وقالت ان أجندة عمل الحكومة في هذه المرحلة تتضمن انصرافاً تاماً لمتابعة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ولا سيما مشروع قانون موازنة العام 2012 حيث ستعقد سلسلة جلسات في الأسبوع المقبل لهذه الغاية.

وأشارت الى صحيفة "السفير" الى أن المطالب التي يطرحها "التكتل" "لا تعني التكتل وحده، بل هي تعني الجميع من دون أن تكون محصورة بطرف بعينه، ومن هنا فإن الحكومة تتابع كل الأمور والقضايا وفقاً للأولوية، بدءاً من ادراج ملف الأجور على جدول أعمال جلسة الأربعاء الى ادراج بند حول ملاك وزارة السياحة وملء الشواغر فيها، متسائلة عن المبرر لغياب وزراء التكتل عن جلسة الاربعاء".