خطوتان لحسم ملف قانون الانتخاب: اجتماع في بعبدا بدعوة من عون أو تخصيص جلسات متعاقبة للحكومة

قد يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون الى حوار أقطاب في قصر بعبدا او الاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري على تخصيص جلسات متعاقبة لمجلس الوزراء بعد انتهائه من إقرار الموازنة، بغية التوصل الى حل نهائي بشان قانون الانتخاب قبل المهلة الثانية 21 آذار.

وأشارت مصادر لصحيفة "النهار" الى ان "الفترة المقبلة قد تشهد تطوراً بارزاً لجهة تبديل آليات المشاورات الجارية لأنضاج توافق سياسي على قانون جديد يمكن من خلالها استعجال بت الازمة التي لم تعد تحتمل الاستغراق في آليات أثبتت فشلها مثل تجربة اللجنة الرباعية التي استولدت مشاريع عدة متعاقبة ولم تنجح في التوصل في أي منها الى حد أدنى من التوافق".

ولم تستبعد المصادر عقب سقوط المهلة الأولى التي ينص عليها القانون النافذ ان تسلك المعالجات طريقا سريعا نحو خيارين تردد انهما يطرحان في الكواليس قبل بلوغ "المهلة الافتراضية" الثانية في 21 آذار.

واوضحت "هما: اما توجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدعوة الى حوار أقطاب في قصر بعبدا، واما الاتفاق مع رئيس الوزراء على تخصيص جلسات متعاقبة لمجلس الوزراء بعد انتهائه من اقرار الموازنة لبت ملف قانون الانتخاب".

و ورأت المصادر ان الوقت الداهم سيحمل أركان الحكم والحكومة على استعجال انهاء حال المراوحة التي تحكم هذا الملف لأن المضي في الحلقة المفرغة بات يهدد بتداعيات سلبية على مختلف الصعد.

يشار الى ان 21 شباط كان المهلة الاخيرة لدعوة الهيئات الناخبة. ووقع مرسوم الدعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق وأحاله الى الحريري الذي وقعه بدوره امس الثلاثاء وأحاله وفق الاصول الى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يصر على عدم توقيع اي مرسوم قبل الاتفاق على قانون جديد، لاسيما وان توقيع الرئيس على المرسوم يعني القبول بالابقاء على قانون الستين.

وتنتهي ولاية مجلس النواب في 21 حزيران ما يني ان المهلة الثانية لدعوة الهيئات الناخبة تكون في 21 آذار.