المشنوق ينفي تقارير عن "مقايضة" الحريري قانون النسبية مقابل ضمانات لرئاسة الحكومة

نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق التقارير التي تحدثت عن أن رئيس الحكومة سعد الحريري عرض على رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله إستعداده للسير في قانون النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، شرط حصوله على تعهّد يضمن له رئاسة الحكومة بعد الانتخابات.

وقال المشنوق "الكلام عن مقايضة الحريري قانون النسبية الكاملة بضمانات لرئاسة الحكومة غير دقيق وغير جدي، وكالذي يقايض الحديد بقضامة".

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "كلام الأخبار غير جدي ولا يحرز أن نجيب عنه لأن الرئيس الحريري موجود في موقعه بسبب كتلته النيابية وحجمه التمثيلي وحيثيته السياسية".

ونشرت صحيفة "الاخبار" في عددها الصادر الاربعاء تقريرا تحت عنوان "المقايضة الكبرى": لبنان دائرة واحدة مع النسبية.

وتحدثت الصحيفة في التقرير عن ان "رئيس الحكومة يريد تأجيل الانتخابات سنة على الأقل، لكنه يثق بأن عون لن يقبل إلا بتأجيل تقني، الأمر الذي دفع الحريري الى الانتقال الى البحث الجدي لاستكشاف مرحلة ما بعد الانتخابات، والسعي إلى تحقيق مكسب أساسي وحيوي قبل إجرائها. وبحسب المعلومات، فإن الحريري يريد إجراء صفقة كاملة، تضمن عودة لا غبار عليها الى السراي، ولذلك، ترك الباب مفتوحاً أمام النسبية وفق مشروع الرئيس نجيب ميقاتي مع البحث في بعض التعديلات".

وأضافت الجديدة" لكن الجديد، بحسب ما يؤكّد العارفون، يتعلق باستعداد مبدئي من جانب الحريري للقبول باعتماد النسبية الشاملة، ولو على أساس لبنان دائرة واحدة. وهو يأمل من ذلك تجميع كل ما لديه من قوة انتخابية في الشارع السنّي، واستقطاب الأصوات السنيّة الضائعة في أقضية الجنوب والبقاع وجبل لبنان، ما يُمكّنه من تحقيق تفوّق مريح على منافسيه داخل الطائفة، ومن عقد تحالفات مع قوى من طوائف مختلفة تسمح بحصوله على كتلة نيابية كبيرة، وتعيده زعيماً لفريق 14 آذار الذي ستُحييه لائحة موحّدة في كل لبنان. وبحسب المصادر عينها، فإن الحريري يشترط أن تكون "عتبة تمثيل" أي لائحة مرتفعة جداً (مثلاً، كل لائحة لا تحصل على 10 في المئة من أصوات المقترعين لا تحصل على أيّ مقعد في البرلمان).