بيان مرتقب لرئيس الجمهورية "لحسم الجدل" حول عدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

من المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم الاربعاء بيانا يتضمن موقفا لحسم الجدل الذي احاط بعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والتأويلات الناجمة عن تلويحه بالفراغ، متى تعذّر التوافق على قانون جديد للانتخاب.

وبحسب صحيفة "الأخبار" سيسأل عون "عوض الخشية من الفراغ، ماذا فعلت الحكومات ومجلس النواب في السنوات الثماني المنصرمة سوى هذا الفراغ؟

ــــ بدلاً من التوجس من وقوع الفراغ، ما عساه يفعل مَن يتلقف الآن فراغاً بدأ قبل سنوات؟

ــــ مسؤولية الفراغ تقع على من تسبّب به قبلاً، وليس على مَن بات عليه ان يتلقى آثاره.

وما يمكن ان يذهب اليه كلام رئيس الجمهورية وفقا للصحيفة هو أن "النواب هم المسؤولون عن الفراغ وليس الرئيس، عندما يمتنعون عن الاتفاق على قانون جديد للانتخاب. وهو مسؤولية اهمالهم هم بالذات. خيار الفراغ قاسٍ ومرّ، لكن لا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال بأن يملأ النواب الحاليون هذا الفراغ لأنهم لا يتفقون او لا يريدون الاتفاق على قانون جديد".

يشار الى أن كل من وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة سعد الحريري وقعا مرسوم دعوة الهيات الناخبة قبل موعدها المحدد في 21 شباط، الا أن عون رفض التوقيع على المرسوم قبل الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.

واعلن عون مرارا انه اذا خير بين الستين والتمديد او الفراغ سيختار الفراغ حتما.

وتنتهي ولاية مجلس النواب في 21 حزيران. وهناك مهلة أخرى لدعوة الهيئات الناخبة وهي في 21 اذار، أي قبل ثلاثة أشهر من انتهاء ولاية المجلس.

ولا تزال القوى السياسية تتخبط بين القوانين المطروحة. ويتمسك عون بالقانون الذي يعتمد النسبية لانه يحقق عدالة التمثيل للاقليات سواء الدينية او داخل الطائفة نفسها.

واقترح وزير الخارجية جبران باسيل عدة صيغ انتخابية مختلطة لم تحصل على اجماع حولها.